برعاية
خبير اقتصادي : المصرف المركزي يحرم الاقتصاد الوطني من وجود وفرة بالدولار بالخزينة العامة للدولة
-
المشهد - 2024/02/03
- 226
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن استمرار العمل بقرار المصرف المركزي والذي يلزم المستوردين بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خارجية بالبنوك الأجنبية سيلحق اضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني اولها منع أي تاجر أو صناعي سوري مهاجر من العودة إلى سورية لإستثمار و تشغيل أمواله، كما أنها تزيد الأعباء المالية بالدولار على الخزينة العامة بتمويل المستوردات فقط من الخزينة دون تسهيل دخول الدولار من البنوك الأجنبية لتمويل المستوردات.
واضاف خزام : ومن الأضرار زيادة الطلب على الدولار لتمويل المستوردات و المزيد من إرتفاع سعره و إنهيار الليرة وحرمان الإقتصاد الوطني من وجود وفرة بالدولار بالخزينة العامة لتمويل مستوردات أساسية أخرى و ذلك بسبب إلزام المستوردين بشراء الدولار من الخزينة العامة فقط مع تقييد السماح لهم بتمويل مستورداتهم من مصادرهم الخاصة بالبنوك الأجنبية
وتابع خزام : وسيؤدي لتراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق و إرتفاع كبير بسعرها لعدم قدرة المستوردين لتلبية كامل الطلب على إدخال المستوردات الأساسية بالرغم من توفر ثمن تلك المستوردات بالبنوك الأجنبية و فراغ السوق من البضائع المطلوبة، والتشجيع على الإحتكار و دعمه من خلال حصر دور الإستيراد بمنصة تمويل المستوردات سيئة السمعة التي تنظم حصص المستوردين بالدولار و الكميات المسموحة لكل تاجر و ذلك بالتشديد على كل مستورد من تمويل مستورداته بالدولار من الأرصدة الخاصة للتاجر بالبنوك الأجنبية مثل الإحتكار الجائر الذي يفرضه تاجر العلف على الشعب السوري بالبيع بضعف السعر عن دول الجوار و النتيجة مضاعفة أسعار كل المنتجات الحيوانية عن سعرها الحقيقي و التسبب بأزمة غذائية
