وزير حماية المستهلك السابق عمرو سالم منتقداً وزارة النفط : لا تكلف نفسها بدراسة منابع الفساد في عمليّة توزيع المحروقات ويؤكد : المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تفوق الوفر الحاصل من رفع أسعارها
-
المشهد - 2024/01/21
- 374
قال وزير حماية المستهلك السابق الدكتور عمرو سالم ان المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تعادل أو تفوق الوفر الحاصل من رفع أسعارها.
واشار سالم ان دعم السلعة هو باب كبير للفساد والخلل وهناك عوامل أخرى لا تقلّ عنها خطورةً تتسبب بالفساد والهدر بتريلونات الليرات وسببها استكانة التفكير وعدم دراسة كل مراحل العمل في القطاعات المدعومة.
واوضح سالم في منشور له على فيس بوك أن البطاقة الذكية التي وضعت شروطها شركة محروقات تهتم بتوزيع المواد المدعومة للأسر والسيارات ولكن لم تكلف وزارة النفط نفسها بدراسة منابع الفساد في عمليّة توزيع المحروقات.
وأضاف الوزير : أجرة الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية من المصافي والمستودعات لا تغطّي كلفة هذه الصهاريج إلى المحطات والعمولة التي يتقاضاها أصحاب محطات البنزين والمازوت هي الأخرى أقل بكثير من الكلفة وبالتالي فأصحاب الصهاريج وأصحاب المحطات سيفلسوا إذا التزموا بالقانون لذلك أجزم أن كل صاحب صهريج أو محطة يقوم بسرقة المازوت والبنزين.
سالم نوه في منشوره انه اقترح سابقا أن تكون نسبة العمولة لكي تغطي تكاليف المحطات ٥% والّا تقل بحال من الأحوال عن ٣% ولكن وزير المالية رفض الموضوع بالكامل بحجة ان المحطات ستستمر بالسرقة وبقي الامر كما هو حتى اليوم. بحسب قوله
الوزير السابق أكد ان الأساس في فرض القانون هو إزالة أسباب مخالفة القانون ثم معاقبة من يخالف، أما التسعير على أساس خاسر، فهو دعوة إلى السرقة من قبل الجميع وفتح باب عائل للفساد لا يمكن إغلاقه.
