برعاية
صحيفة محلية : أرباح تصدير 5000 طن من زيت الزيتون تتجاوز الـ 22 مليون دولار
-
المشهد - 2024/01/17
- 462
دخل زيت الزيتون قائمة مقننات الاستهلاك الأسري بسبب قفزات سعره الجنونية خلال الأشهر القريبة الماضية، لتنخفض معدلات استهلاكه بشكل كبير وصولاً لوضعه في قائمة ممنوعات الاستهلاك الأسري لدى غالبية العائلات المفقرة، كحال الكثير من سلع الاستهلاك الغذائي، علماً أنه منتج محلي صرف، كان يكفي احتياجات الاستهلاك المحلي، مع فائض تصديري سنوي منه، لكن ارتفاع تكاليف إنتاجه، وتحكم التجار بها، وبأسعار تسويقه وبيعه، جعل منه سلعة بعيدة عن متناول المفقرين!
وقالت صحيفة قاسيون: إن قرارات وقف تصدير زيت الزيتون ثم السماح بالتصدير لاحقاً، فُصلت وصُممت على مقاس بعض كبار التجار، على حساب المزارعين والاحتياجات المحلية، وعلى حساب زيادة الأسعار على المستهلك.
وأضافت الصحيفة: سعر طن الزيت عالمياً يتجاوز وسطياً حدود 9000 دولار الآن، وهو قابل للزيادة بسبب تراجع الإنتاج العالمي منه في بلدان الإنتاج الرئيسية المصدرة له، وخاصة إسبانيا، بحسب بعض البيانات الرسمية العالمية لهذا المنتج الزراعي، أي، إن كمية تصديرية قدرها 5000 طن من الإنتاج المحلي تبلغ قيمتها الإجمالية في أسواق التصدير ما يعادل 45 مليون دولار، ووفقاً للسعر الرسمي للدولار البالغ 13 ألف ليرة، فإن هذا المبلغ الدولاري يعادل 585 مليار ليرة!
وتابعت الصحيفة: سعر الطن محلياً، عندما بدأ التجار يستحوذون على كميات الإنتاج الكبيرة، من الفلاحين مباشرة أو من المعاصر، خلال فترة منع التصدير وقبل قرار السماح به، لم يتجاوز 60 مليون ليرة، بواقع 60 ألف ليرة للكيلو، وبالتالي فإن قيمة 5 آلاف طن مسقوفة حالياً للتصدير تصل إلى 300 مليار ليرة بحسابات المُصدر كتكلفة!
وأضافت الصحيفة: إن الأرباح المحققة من تصدير كمية 5000 طن فقط تقارب 285 مليار ليرة فقط لا غير، وما يعادل 22 مليون دولار بحسب السعر الرسمي، والتي من الممكن أن تتزايد مع استمرار ارتفاعات الأسعار العالمية للزيت!
وتابعت الصحيفة: بحال تم تقسيم كميات التصدير المسموحة بواقع 25 طناً فقط للمصدر الواحد بحسب التعليمات الرسمية، فإن أرباح هذا المُصدر «الصغير» لن تقل عن 110 آلاف دولار بصفقته المحدودة والسريعة ومضمونة الربح، ومجموع هؤلاء الصغار لن يتجاوز 200 مُصدر «مسكين» محظي على أبعد تقدير، علماً أن هذا العدد من المصدرين كسقف، ارتباطاً بالكمية المسموح تصديرها، فسح المجال لتقليصه رسمياً بحسب التعليمات أيضاً، شريطة إنهاء كل صفقة تصدير قبل الشروع بغيرها من قبل المُصدر نفسه!
