900 مليون دولار إجمالي صادرات سوريا لعام 2023.. خبير اقتصادي : العائد الحقيقي لا يتجاوز نصف هذا المبلغ الضعيف جداَ ويجب إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية

900 مليون دولار إجمالي صادرات سوريا لعام 2023.. خبير اقتصادي : العائد الحقيقي لا يتجاوز نصف هذا المبلغ الضعيف جداَ ويجب إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية


اعتبر الخبير الاقتصادي ان الرقم الذي أعلنته الحكومة عن إجمالي صادرات سوريا لعام 2023 والبالغ 900 مليون دولار
هو رقم الضعيف جداً و يستوجب إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية و دراسة الأسباب الحقيقية و القصاص القاسي لكل من تسبب بهذا التراجع الكبير بالصادرات و الذي كانت نتيجته إنهيار الليرة و زيادة الكساد

وأشار خزام ان رقم الصادرات 900 مليون دولار فيه نسبة كبيرة من التكاليف للمواد الأولية المستوردة الداخلة بتصنيع تلك الصادرات و بالحقيقة العائد الحقيقي للإقتصاد الوطني لا يتجاوز نصف هذا المبلغ.

الخبير الاقتصادي أرجع أسباب تراجع الصادرات لعدة أسباب اولها قرار المصرف المركزي بتعهد التصدير بتسليم نصف قيمة الصادرات بالدولار بالسعر الرسمي الرخيص للمصرف المركزي و معه خسارة المستورد من فرق التصريف، كذلك قرار المصرف المركزي بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و خاصة عند إستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصانع التي تنتج بضاعة قابلة للتصدير.

واضاف خزام : كما ان تراجع كمية المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية بسبب منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة و البطئ الشديد بعملها و التي كانت السبب بإغلاق الكثير من المصانع و الورشات و إرتفاع تكاليف الإنتاج و عدم القدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية بالجودة و السعر و خاصة إرتفاع أسعار المحروقات بالسوق السوداء اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية 

الخبير الاقتصادي اقترح في منشور له على فيس بوك انه في حال عجز الحكومة على زيادة الصادرات فالمطلوب منها على الأقل تخفيض المستوردات للمنتجات الزراعية الإستراتيجية مثل القمح و الشوندر السكري و القطن و بذور دوار الشمس التي تم القضاء عليها عن سابق الإصرار و الترصد من قبل اللجنة المكلفة بالتسعير بسعر قريب من تكاليف الإنتاج من أجل زيادة الإستيراد و إستنزاف الدولار من الخزينة العامة و قبض العمولات. بحسب قوله

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني