تحصيل 33 مليار ليرة من أصل 220 من المتورطين في قضايا التزوير بأمانة جمارك نصيب بدرعا

قالت صحيفة "الوطن" أنه وبعد توقيف معظم المتورطين في قضية تزوير إجازات استيراد وكتب تمويل في أمانة جمارك نصيب في درعا من قبل فرع المعلومات في إدارة الأمن الجنائي وكذلك قسم كبير من التجار المتعاملين من خلال إجازات استيراد وكتب تمويل مزورة، تم تحويل جميع الموقوفين إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل، وتحديد المتورطين الفعليين، ودور ومساهمة كل من الموقوفين في عملية التزوير والفائدة المحققة منها.

وبحسب الصحيفة أصدر القضاء مذكرات توقيف غيابية بحق المتورطين الأساسيين الفارين من وجه العدالة وتمت إذاعة البحث عن عدد آخر.

وكذلك قامت المحكمة الجمركية بإخلاء سبيل عدد من غير المتورطين في عملية التزوير، من بينهم تجار تمت محاسبتهم وفق قانون الجمارك بجرم «الاستيراد تهريباً» وعليه تم إخلاء سبيلهم بعد دفع الغرامات القانونية الواجبة للدولة.

ووفق ما نقلت الصحيفة قامت مديرية الجمارك العامة بحجز بضائع متصلة بموضوع التزوير في 11 مستودعاً في مختلف المحافظات، وبلغ مجموع الغرامات المحصلة 33.5 مليار ليرة سورية من أصل 220 مليار ليرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ان العمل جارٍ بإشراف القضاء وعبر إدارة الأمن الجنائي ومديرية الجمارك العامة للبحث عن باقي المتورطين المتوارين ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، واستكمال تحصيل مبالغ الغرامات عن باقي الملفات الجمركية المرتبطة بالقضية ذاتها.

وكانت إدارة الجمارك العامة كشفت في العام الماضي عن واحدة من أكبر قضايا الفساد يديرها شبكة من المخلصين الجمركيين عملوا على تزوير إجازات استيراد والتي تمنحها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وكذلك تزوير إقرارات التمويل التي يمنحها المصرف المركزي وتم استخدامها كوثائق حقيقية للحصول على بيان جمركي من أجل تخليص بضائع من خلال أمانة نصيب الحدودية مع الأردن، وذلك بالتواطؤ مع موظفين في الأمانة وعدد من التجار والمستوردين.

وقُيمت قيمة البضائع التي جرى استيرادها تزويراً قرابة الـ10 ملايين دولار وتبلغ غراماتها مليارات من الليرات السورية.

ومن المعروف أن الجهات الاقتصادية الرسمية المشرفة على إدارة عمليات الاستيراد تعمل وفق قائمة مواد يسمح باستيرادها وتنطلق من احتياجات السوق وبكميات محددة وعبر تمويل يتم من خلال المصرف المركزي، وذلك بهدف ضبط عملية الاستيراد وإدارة القطع الأجنبي، إلا أن التحقيقات كشفت أن عملية التزوير التي تم الكشف عنها في معبر نصيب أدت إلى صرف مبالغ بالدولار الأميركي من خارج آلية الضبط المعتمَدة، وشكلت آنذاك مزيداً من الضغط على الليرة السورية وسعر صرفها.