مصرف سوريا المركزي : التدفقات السياحية بالقطع الأجنبي تشكل عائداً مهماً لخزينة الدولة

اعتبر مصرف سورية المركزي أن قدرة سعر الصرف المرن على امتصاص الصدمات تعد أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في مناقشات التجارة الدولية، لما ينبغيه الأمر من وجوب أن يكون لسعر الصرف تأثير ايجابي على حجم الصادرات، ولكن ومع ذلك فقد أصبح الأمر موضع تساؤل بسبب التطور الأخير لمفاهيم تسعير العملة المحلية السائدة (DCP).

وبحسب المركزي فإن الاستخدام المكثف للدولار الأمريكي في تحديد أسعار التجارة الدولية وبغض النظر عن منشأ أو وجهة التدفقات التجارية يمكن أن يخفف من رد فعل حجم الصادرات على تحركات أسعار الصرف، مشيرا إلى ما قدمته الأدبيات المتعلقة بتسعير العملة المحلية السائدة من دليل قوي على تسعير الدولار الأمريكي في التجارة الدولية للسلع، إلا أن الأدلة التجريبية حول حساسية تدفقات الخدمات لتحركات أسعار الصرف هي أدلة نادرة.

المركزي وفي دراسة له حول “مرونة أسعار الصرف في السياحة الدولية ودور تسعير العملة السائدة” بيّن ان القطاع السياحي في سورية يعد أحد القطاعات المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى تضرره بشكل بالغ خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب في سورية ووباء Covid-19 وغيرها من الظروف السيئة المحيطة بالاقتصاد السوري ككل، بالنظر إلى أن العديد من الخدمات السياحية ولاسيما الفندقية تعتمد في تسعيرها على الدولار الأمريكي وما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى المقبولة لدى مصرف سورية المركزي بالنسبة للسياح الأجانب وبالمقابل الليرة السورية بالنسبة للسائح المحلي.

ووفقا لدراسة المركزي فإن التدفقات السياحية بالقطع الأجنبي تشكل عائداً مهماً لخزينة الدولة، حيث يمكن أن يؤثر أي تغيير يطرأ بالنسبة لسعر الصرف على تسعير الخدمات السياحية وكذلك نسبة السياح القادمين ومن ثم التدفقات النقدية باتجاه سورية وأيضا العملة المحلية المقابلة للقطع الأجنبي، كما قد يترك ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي محليا وعالميا أثرا تضخميا على 

مصرف سورية المركزي أشار في دراسته إلى ورقة عمل أعدت لصالح الاحتياطي الفيدرالي ركزت على أحد قطاعات الخدمات المهمة (المقصود هنا السياحة الدولية) والتي سلطت الضوء على مرونة سعر الصرف في تجارة خدماتها وأسعارها، بالنظر إلى أن السياحة تعد محركا مهما للنمو في العديد من بلدان العالم، مشيرا إلى ما تضمنته الورقة من بيانات لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) إلى أن إنفاق السياح الدوليين يبلغ حوالي 5% في المتوسط عالميا، ولكنه يساهم بما يصل إلى 25% في بعض البلدان، ناهيك عن أن الإنفاق على الفنادق وسطيا يمثل 60% من إجمالي نفقات السياح الدوليين، مما يشير إلى أهمية صناعة الفنادق خاصة في الاقتصادات المعتمدة على السياحة والحاجة إلى فهم أفضل لتأثيرات سعر الصرف على أسعار الفنادق والقادمين من خلال دراسة عينة كبيرة من بيانات تدفق السياحة الدولية.

الورقة التي أشار إليها المركزي بيّنت ان كل من سعر الصرف الثنائي وسعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة ببلدان المنشأ السياحي يعدان من المحركات المهمة لتدفقات السياحة، كما يعد سعر صرف الدولار الامريكي أكثر أهمية بالنسبة لبلدان الوجهة السياحية ذات الاقتراض المرتفع بالدولار الأمريكي، مما يشير إلى التكامل بين التسعير بالدولار الأمريكي والتمويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العملات المهيمنة الخاصة بكل بلد لا تلعب سوى دور ثانوي في المتوسط، ولكنها مهمة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على السياحة وتلك التي فيها تركز كبير من السياح الأجانب بالاتساق مع عملية تسعير العملة السائدة.

كما وجدت الورقة أيضاً أن أسعار الفنادق المحلية تزيد بقوة عندما تنخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي ناهيك عما تمثله أهمية سعر صرف الدولار الأمريكي من دليل قوي على تسعير العملة السائدة المحلية DPC في التجارة الدولية للخدمات، بالتوازي مع إشارة النتائج إلى أن فوائد مرونة سعر الصرف بالنسبة للبلدان المعتمدة على السياحة قد تكون أضعف مما كان يعتقد سابقا، كما أن الارتفاع الواسع النطاق في قيمة الدولار الأمريكي يرتبط بانخفاض كبير في تدفقات السياحة على مستوى العالم.

صحيفة الثورة