دمشق: محاكمة تجار و مسؤولين سابقين بدعاوى فساد ومنهم من كان على رأس عمله
-
المشهد - 2023/10/31
- 485
كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق، نزار علي اسماعيل، أن هناك مسؤولين سابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون.
ووفقا لما نشرته صحيفة " الوطن" المحلية فقد أشار اسماعيل، إلى أن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، لافتاً إلى أن القانون يتشدد في جرائم الرشوى خاصةً إذا كانت تنافي الواجب الوظيفي باعتبار أنها تصدر عن موظف معني في تطبيق قانون معين، مثال على ذلك موظف معني في قمع المخالفات ولكنه ارتشى لغض النظر ومثل هذه الدعاوى حصلت وتم محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الجرم وتم الحكم عليهم بعقوبات رادعة.
وفيما يتعلق بالدعاوى المالية، أكد أن المحكمة تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سورية والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.
وأشار للصحيفة إلى أن هناك تجاراً أو بعض المؤسسات الخاصة يستخدمون الطرق غير المشروعة في تحويل ونقل العملات من دون الاعتماد على الوسطاء الرسميين من المصارف وشركات الصرافة المرخصة، مؤكداً أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في موضوع الحوالات غير المشروعة أو التعامل بغير الليرة السورية أو مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص.
ولفت إلى أن هدف المحكمة هو حماية الاقتصاد الوطني والمال العام ومحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار من النزاهة والشفافية وسيادة القانون، مضيفاً: من خلال عملنا نجسد هذا الشيء من خلال النظر في الدعاوى ومن ثم الأحكام التي تصدر عن المحكمة وذلك من خلال استرداد الأموال التي تمت سرقتها أو اختلاسها من أصحاب النفوس الضعيفة إضافة إلى تطبيق العقوبات الرادعة التي تحقق الردع الخاص والعام.
