صحيفة محلية : موازنة عام 2023 تكافئ 76 طن ذهب و انحدرت إلى مجرد 45 طن في 2024

قالت صحيفة "قاسيون" المحلية أن تحت ستار الأرقام المبهمة والبيانات المالية التي تشكّل الموازنات العامة للدولة، يكمن واقع اقتصادي متدهور في سورية. ورغم أنه من الواجب أن تقدم الموازنات العامة لأي دولة صورة عن أداءها الاقتصادي، وتكون بمثابة مرآة تعكس اتجاهات النمو والاستثمار، إلا أنه في سورية، تتلاشى هذه الوظيفة أمام متاهات الأرقام والضرورات السياسية. وبدلاً من أن تكون الموازنة عرضاً حقيقياً لتوقعات الأداء الاقتصادي المقبل، تصبح مجرد "أمر واقع" يتم التعامل معه سنوياً.

الصحيفة استعرضت في مقال لها القيمة الحقيقية للموازنة،مقارنة مع السنوات السابقة، لتستنتج النسبة الفعلية للتراجع الذي أصاب أرقام الموازنة، وذلك بالاعتماد على حساب قيمة الموازنة وفقاً لثلاثة معايير (سعر الصرف الرسمي للدولار، ومعيار ما تستطيع الموازنة أن تشتريه من ذهب، ومعيار ما تستطيع الموازنة أن تشتريه من لحم الغنم) وذلك لأن السلع الأساسية تستطيع أن توفر صورة أكثر دقة لواقع التضخم والتراجع الاقتصادي. وأشارت الصحيفة أنها لن تغفل أن أرقام الموازنة بالأساس لا تتعدى كونها «إعلان نوايا» لا تعكس بالضرورة ما سيتم إنفاقه وجبايته خلال العام المقبل.

وبحسب الصحيفة وبأخذ سعر صرف الدولار الأمريكي رسمياً، نجد أن الموازنة العامة للدولة في سورية كانت تتراجع طوال السنوات الفائتة خلافاً للارتفاعات الخلبية التي يتم الإعلان عنها حين الحديث عن الموازنة بالليرة السورية.
ووفقاً لهذا المعيار، فإن موازنة العام 2010 كانت تعادل حوالي 16 مليار دولار أمريكي، بينما هبطت موازنة العام 2022 إلى حدود 10.6 مليار دولار، ليعقب ذلك انخفاضان آخران، الأول في موازنة العام 2023 حين لم تتعدى حدود 5.3 مليار دولار، ثم في موازنة العام المقبل التي لا تزيد عن 3 مليارات دولار. أي أن نسبة التراجع الذي حدث بين موازنتي 2023 و2024 هي بأحسن الحالات -41.7%.

وبحسب الصحيفة  وبتقييم الموازنات بالذهب (عيار 21 غرام)، فإن موازنة العام 2010 كانت تكافئ حوالي 428 طن ذهب، ثم انخفضت بشدة في عام 2022 لتصبح 78 طن، ثم 76 طن ذهب في موازنة 2023، أما في موازنة 2024 فقد انحدرت إلى مجرد 45 طن. وبهذه الطريقة تكون نسبة التراجع بين موازنتي العام 2023 و2024 وفقاً لمعيار الذهب هي -41.8% وهي شديدة التقارب مع نتيجة معيار الدولار الرسمي.

كذلك اعتمدت الصحيفة معيار لحم الغنم، فإن موازنة العام 2010 كانت تعادل 837 ألف طن من لحم الغنم، وأخذت بالتراجع حتى وصلت إلى 443 ألف طن في موازنة عام 2022، ثم 412 في موازنة العام 2023، وصولاً إلى 236 ألف طن فقط في موازنة العام 2024. ما يعني أن نسبة التراجع بين موازنتي العام 2023 و2024 وفقاً لمعيار لحم الغنم وصلت إلى -42.6%.

ووفقاً لمعيار سعر صرف الدولار الأمريكي رسمياً الذي اعتمدته الصحيفة، فإن قيمة الدعم الاجتماعي المخصص في الموازنة العامة للدولة عام 2023 كانت تقف عند تخوم 0.96 مليار دولار، أما في موازنة العام المقبل فهي لا تتعد 0.54 مليار دولار. ما يعني أنها تقلصت فعلياً وفقاً لهذا المعيار بحدود -43.9%.

وأوضحت الصحيفة أنه وبحساب قيمة الدعم الاجتماعي وفقاً لمعيار الذهب، نجد أن قيمة هذا الدعم كانت تكافئ حوالي 13.8 طن في موازنة العام 2023، وانحدرت إلى حدود 7.9 طن في موازنة 2024، أي أنها تراجعت أيضاً بحوالي -43.1%، أما بالنظر إلى معيار لحم الغنم، فنجد أن قيمة الدعم الاجتماعي انخفضت من حوالي 75 ألف طن لحم في موازنة العام 2023، إلى ما لا يزيد عن 41 ألف طن لحم في موازنة 2024، ما يعني تراجعها بحوالي -44.8%.

واضافت الصحيفة : وفقاً لمعيار سعر صرف الدولار الرسمي فإن الرقم الاستثماري كان يكافئ حوالي 1.5 مليار دولار في موازنة العام 2023، ليهبط مرة واحدة إلى ما دون 0.8 مليار دولار في موازنة 2024، أي أن الانخفاض كان بحدود -50.5%.
وعلى النحو ذاته، نجد أن رقم الإنفاق الاستثماري كان يعادل حوالي 22.8 طن ذهب في موازنة العام 2023، ثم وصل إلى 11.4 طن في موازنة العام 2024. ما يعني أيضاً أن الانخفاض كان بحدود -49.8% بين الموازنتين.
وكذلك، فإنه وفقاً لمعيار لحم الغنم، كان الإنفاق الاستثماري يكافئ حوالي 123 ألف طن لحم في موازنة 2023، وبات عند حدود 60 ألف طن لحم فقط في موازنة 2024، ما يعني أن الانخفاض وصل كذلك إلى -51.2% بين عامين.

الصحيفة أوضحت إن وسطي نسبة انخفاض الموازنة العامة بين عامي 2023 و2024 بلغ -42%، بينما وصل وسطي انخفاض الدعم الاجتماعي إلى -44%، أما رقم الإنفاق الاستثماري فقد انخفض وسطياً بنسبة -51%. واعتبرت الصحيفة أن كل ما عدا هذه النسب لا يتعدى كونه محاولات لتغليف عملية التراجع بهالة من الأرقام المفبركة التي لا تستطيع أن تستغفل السوريين الرازحين تحت وطأة المعاناة والألم اليوميين.