لجنة مصدري الخضار والفواكه : التصدير إلى الدول المجاورة  ليس السبب في رفع الأسعار ونقص بعض الأنواع في السوق

لجنة مصدري الخضار والفواكه : التصدير إلى الدول المجاورة ليس السبب في رفع الأسعار ونقص بعض الأنواع في السوق

قال محمد العقاد عضو لجنة مصدّري الخضار والفواكه في سوق الهال لصحيفة "البعث" أنه يتم تصدير كميات كبيرة من الخضراوات المنتجة محلياً بواقع 15 براداً من البندورة على سبيل المثال وليس الحصر، أي من 400 إلى 500 طن يومياً، بينما يتمّ تصدير10 إلى 15 براداً يومياً من التفاح والعنب والإجاص بواقع 250 إلى 300 طن يومياً.

وشدّد العقاد للصحيفة على أن الكميات المصدّرة لا تؤثر في الأسعار وتوفر المادة في السوق المحلية، مشيراً إلى أن ما تمّ تصديره يُشحن مباشرة من الفلاحين بحيث لا يدخل إلى السوق، وبذلك يصبح الفلاح طرفاً في عملية التصدير، أما عن المنتجات المخصّصة للتصدير فهي مختلفة وتخضع لمعيار الجودة وتوفر المادة في السوق، حيث إن مادة البطاطا تمّ إيقاف تصديرها بقرار حكومي لمدة شهر بانتظار موسم البطاطا التشرينية، وذلك لعدم توفر كميات كافية تغطي حاجة السوق المقدّرة بنحو 500 طن يومياً، بينما يتوفر منها حالياً 300 طن، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر المادة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام بالجملة في سوق الهال 5000 ليرة، لافتاً إلى أنه لا توجد نيّة لاستيراد البطاطا من الخارج، لأن كمية الإنتاج المتوقعة للموسم القادم تغطي حاجة السوق المحلية.

العقاد أشار إلى أن الفلاح مستفيد من عملية التصدير التي تساعد، على حدّ قوله، في دعمه وتشجيعه على الاستمرار في العمل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من محروقات وأجور نقل وعمال وغيرها من مستلزمات العملية الزراعية، إضافة إلى أهميتها في رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي. ولفت العقاد إلى أنه مع انتهاء موسم الخضراوات والفواكه نهاية الشهر الجاري سيتمّ التحضير لتصدير الحمضيات، نافياً في الوقت نفسه استيراد أي نوع من الخضراوات والفواكه رغم وجود نقص أحياناً، وذلك باستثناء استيراد الموز اللبناني في منتصف الشهر المقبل.

صحيفة البعث

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني