برعاية
غرفة تجارة دمشق : تكاليف إنتاج بعض المواد أعلى من تكلفة استيرادها من الخارج والحل هو استقرار سعر الصرف
-
المشهد - 2023/09/14
- 406
قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم لصحيفة "البعث" المحلية أن المواد موجودة في الأسواق، لكن المشكلة تكمن بفوضى التسعير والاختلاف بين مكان وآخر، وبالمجمل هي أسعار بعيدة كلّ البعد عن دخل الأسر والعائلات، خاصة وأن زيادة التكاليف على المنتج مستمرة بالصعود، ما أدّى ويؤدي لرفع الأسعار دائماً، من هنا يكون الفرق بين منطقة وأخرى، أو الريف والمدينة، خاصة وأن حركة البيع في الريف هي أقل من غيرها، لأن أجرة النقل اليوم متبدلة ومتغيّرة تبعاً لأجور المحروقات التي زادت العبء أكثر على المنتج، مما جعل تكاليف إنتاج بعض المواد أعلى من تكاليف الاستيراد من الخارج، مؤكداً أن الحلّ لضبط الأسعار هو توفر المواد بكثرة، واستقرار سعر الصرف الذي لا يزال مرتفعاً، والمنافسة والسرعة في التسعير تزامناً مع ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات والمستلزمات… وغيرها.
بدوره الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن اختلاف التكاليف بين محلّ تجاري وآخر يجعل من توحيد السعر أمراً صعباً للغاية وغير عادل، فهنالك تاجر لا يدفع إيجار محله ولا أجور العاملين، ولديه سيارة نقل لبضاعته ورأس مال تجاري كبير ويشتري كميات كبيرة نقداً للحصول على حسم تجاري، وبالمقابل تاجر آخر ليس لديه تلك الامتيازات، وبالتالي لا يجب توحيد الأسعار، لأن هناك اختلافاً بالتكاليف النهائية للبضاعة.
وتساءل خزام: هل يمكن وضع سعر موحّد للسلعة نفسها في جميع المحال التجارية والتهديد بالسجن والغرامات والمصادرة؟ مبيناً أن لكل مكان في السوق عرضاً وطلباً خاصاً وسلعة خاصة بمواصفات خاصة وزبون خاص وبائع خاص ومصاريف خاصة يتمّ فيه تحديد سعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب بمعزل عن باقي الأماكن في السوق.
وأشار الخبير خزام للصحيفة إلى أن المستهلك هو شخص رشيد وعقلاني يسعى للحصول على أعلى جودة بأقل سعر، وعليه فإن البضاعة الرديئة والمنخفضة الجودة تخرج تلقائياً من السوق مع منتجها بفعل المنافسة، فالأفضل للبائع والمستهلك ترك العرض، كون الطلب هو الذي يحدّد سعر التوازن الحسابي الحقيقي دون تدخل التموين بطريقة سلبية في الأسواق، لافتاً إلى أن قوى العرض والطلب سوف تتحرك في الأسواق بالتأثير على سعر هذا المنتج وسعر الصرف مقابل الليرة. ومن ناحية ارتفاع المحروقات ومدى تأثيرها على الأسواق، اعتبر خزام أن ارتفاع المحروقات ومعه زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار البضائع بنسبة كبيرة، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة كلها تؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج والمنتجات.
