أستاذ في الاقتصاد : التقديرات تشير أن ديون سوريا الداخلية لموازنة العام الجاري تقارب الـ 4 تريليونات ليرة

قال الباحث أحمد لموقع "أثر برس" أن تفاقم الدين الداخلي يعتبر أشد خطورة على هيكل الاقتصاد الوطني من الدين الخارجي على المدى البعيد، فهو يؤدي إلى اختلالات هيكلة في البنية المالية والنقدية داخل الاقتصاد، والتي سوف تنعكس حتماً على البنية الإنتاجية والاستثمارية لأن الدين الداخلي موجه لسداد متطلبات الإنفاق الجاري (والذي ليس له عائد مادي) أما الدين الخارجي موجه لغايات استثمارية أو تحسين البنى التحتية (وبالتالي لا يشكل عبء طويل المدى في حال وجود إدارة سليمة ولم يدخل الفساد في إدارة القرض) وسابقا كانت موازنة الإستثمار توازي موازنة الإنفاق الجاري لذاك كان التضخم يتحول من تضخم سلبي إلى تضخم حميد، وهذا يعيد التوازن”.

وأضاف للموقع : حالياً لا يوجد موازنة استثمارية حقيقية لكي توجه الكتلة النقدية الفائضة إلى كتلة إنتاجية، وهذا سيؤدي إلى فقدان الليرة لأهم أدوارها كوسيلة ادخار ووسيلة استثمار محتفظة بدورها كوسيلة تداول فقط.

من جانبه أكد الدكتور ذو الفقار عبود الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية إنه "لا تتوافر أرقام رسمية حول حجم الدين العام لسوريا، لكن وحسب بعض البيانات الرسمية وتقديرات صندوق النقد العربي، فإنَّ إجمالي الدين العام ليس ثابتاً بل هو رقم متذبذب صعوداً وهبوطاً، فقد بلغ حجم الدين الداخلي على الحكومة السورية 1.1 تريليون ليرة سورية (عند سعر صرف الدولار يساوي نحو 4900 ليرة)، ولا سيما بعد طرح وزارة المالية مزاد بقيمة 83 مليار ليرة لشراء سندات وأذونات خزينة عبر بورصة دمشق استناداً إلى القانون رقم 60 لعام 2007″.

ويضيف في حديثه للموقع أنه إذا أضفنا "الديون التي أعلنت عنها الحكومة العام 2021، والبالغة حوالي 465 مليار ليرة سندات خزينة وشهادات إيداع لديون العام الماضي، فنحن أمام ديون داخلية لموازنة العام الجاري تبلغ 1.3 ترليون ليرة سورية، علماً بأن هناك تقديرات ترفع هذا الرقم إلى حوالي أربعة تريليونات ليرة سورية. والمعلن حكومياً من هدف طرح السندات هو تمويل الإنفاق الاستثماري بالموازنة العامة وتأمين فرص استثمارية للقطاع المصرفي، في حين يعتقد بعض الاقتصاديين بأن الهدف هو تمويل الشق الجاري بالموازنة لتسديد الأجور في القطاع العام بدليل عدم قدرة الحكومة على زيادة الأجور لفترة طويلة تعدت السنة، فضلاً عن ضعف قدرتها على الاستيراد أو حتى التدخل المباشر لإسعاف الليرة السورية التي تراجعت إلى أكثر من عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد”، لكن في المصلحة فإن كلا طرفي عملية الاقتراض الداخلي خاسراً، إذ وفقاً للدكتور عبود "الدائن أو مشتري السندات خاسر حكماً ومهما بلغت نسبة الفائدة، لأن نسبة التضخم السنوي لليرة تلتهم أي معدل فائدة ولو كان مرتفعاً، كما أن الطرف المدين خاسر، لأنها تمول عجز الموازنة عبر دين داخلي، يتم إنفاقه على الأجور والنفقات الجارية، من دون إقامة مشروعات استثمارية يمكن أن تؤمن عائدات توازي على الأقل سعر الفائدة".

موقع أثر برس