خبير اقتصادي : تجاهل الحكومة للأحوال المعيشية دليل على عدم وجود أي رؤية و أي فكر اقتصادي لأي شخص موجود فيها وفي مراكز اتخاذ القرار

أكد الخبير الاقتصادي، جورج خزام أن رفع أسعار المحروقات هو إشارة الإنطلاق لرفع جميع أسعار البضائع الوطنية والمستوردة، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية هي الأكثر تأثراً بارتفاع المحروقات نظراً لأن حراثة الأرض و مضخات الري و نقل المنتجات كلها سوف تزداد تكاليفها بنسبة عالية يدفع ثمنها المستهلك الأخير.

وأضاف خزام لموقع "بزنس تو بزنس" أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبط بارتفاع أسعار المحروقات يعني زيادة تكلفة المنتج الوطني، وعدم القدرة على منافسة المستوردات بالجودة و السعر وتراجع الصادرات ، وبالتالي زيادة البطالة والكساد وتراجع العرض من الدولار.

وأكد للموقع أن ارتفاع الأسعار يعني تراجع كمية السلة الغذائية التي أصبح يشتريها المواطن، مضيفا: هذا هو الأكثر خطورة لأن تهديد حياة المواطن وتهديد الأمن الغذائي وتراجع مستوى الصحة العامة له أضرار اجتماعية كبيرة أولها زيادة انتشار الجريمة والفساد وانهيار معايير الأخلاق في تحصيل الدخل.

ولفت خزام إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار بالأسواق هي نسبة أعلى من نسبة التضخم النقدي وتراجع سعر صرف الليرة السورية، لأن نسبة التكاليف من المحروقات التي تدخل في المنتج النهائي هي نسبة أعلى من نسبة كمية المواد الأولية المستوردة بالدولار التي تدخل في تركيب المنتج النهائي للمصنع.

وأشار إلى أنه  كلما كان المنتج يحتاج لكمية أكبر من المحروقات بالمصنع كلما كانت نسبة ارتفاع الأسعار أعلى، فذلك يختلف بحسب خصوصية كل سلعة و حاجتها ، حيث تشكل المحروقات أكثر من 40% من تكاليف الإنتاج.

وأكد للموقع أن رفع الدعم عن المحروقات وغيرها، يجب أن يكون مرتبطا بتحرير الاقتصاد بالكامل نحو الاقتصاد الحر حتى يعود للسوق ما فقده من ارتفاع الأسعار.

وقال خزام: إذا كان المصرف المركزي يقوم بتسليم الحوالات الخارجية وقيمة الصادرات للتجار بسعر أقل من قيمته الحقيقية بحجة دعم المحروقات وغيرها، وطالما بأنه رفع الدعم عن المحروقات، فهذا يعني بأنه لا يوجد سبب لعدم تسليم الحوالات الخارجية لأصحابها بالدولار، لأن هذا الإجراء سوف يؤدي لانخفاض سعر صرف الدولار.

وأشار خزام، إلى أن التجاهل الحكومي للأحوال المعيشية، هو دليل على عدم وجود أي رؤية و أي فكر اقتصادي لأي شخص موجود فيهم وفي مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي .

وأكد أن الحل الإسعافي المتوجب القيام به هو تحرير الأسواق من بعض المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار في السياسة المالية والقرار الإقتصادي الذين لا يريدون تحرير الأسواق من القيود التي تكبله لأنهم يعتبرون ذلك هو نهاية صلاحياتهم الضاربة على التاجر والصناعي لتحقيق مصالح شخصية في السوق والمصنع.