أستاذ جامعي : الحكومة فشلت بتنفيذ خطط مرحلة التعافي التي وضعتها ضمن البرنامح الوطني لسوريا في ما بعد الحرب

بين الأستاذ الجامعي الدكتور ولاء زريقا لصحيفة الوطن أن الحكومة وضعت البرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب، والخطة الإستراتيجية سورية 2030، وحددت من خلاله الرؤى والأهداف والسياسات الإرشادية والإطار البرامجي التنفيذي، وتم الأخذ بالحسبان المتغيرات المتسارعة وظروف الحرب، وقسمته إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى أطلقت عليها مرحلة الإغاثة من 2019 إلى 2020، والثانية مرحلة التعافي من 2021 إلى 2024، والثالثة مرحلة الانتعاش من 2025 إلى 2028، والأخيرة الاستدامة من 2029 إلى 2030، مشيراً إلى أن توقيت رفع الدعم كان غير موفق، صحيح أنه ضمن هذه المرحلة من البرنامج، لكن لو تمت معالجته قبله لكان أفضل لأن الوضع الاقتصادي كان أفضل، ولم تكن معدلات الفقر بهذا الحجم، وكانت الحكومة وفرت من الهدر الذي وقع وأدى إلى ظهور فئة من البرجوازية الجديدة، فهل من المعقول أن تكون يومية معتمد الخبز تعادل يومية عدة موظفين من الفئة الأولى؟ ولماذا لا يكون الدعم للأفراد بدلاً من السلعة؟

وأكد زريقا للصحيفة أن مرحلة التعافي 2021 – 2024 كان من المخطط ضمنها عودة القطاعات الإنتاجية للعمل، وتقديم الخدمات، وبدء ظهور نتائج وآثار تدخلات مرحلة الإغاثة، واستعادة التوازن، ووقف النزيف الحاصل باستخدام وسائل التمويل الخارجية والداخلية المتوفرة، وإعادة ترتيب الإنتاج المادي والمعنوي، وترميم سلاسل الإنتاج تبعاً للتكاليف والأهمية، والتركيز على البنى التحتية من الطاقة والمياه والنقل، لكن للأسف هذه المرحلة لم يكتب لها النجاح، ونحن اليوم أصبحنا على أعتاب نهاية المرحلة ويحق لنا أن نسأل عن الفائدة من وضع الخطة في حال لم تنفذ بالاتجاه الصحيح!

ولفت زريقا للصحيفة  إلى أن المؤشرات التي وضعتها الحكومة في البرنامج ضمن مرحلة التعافي أي في هذه الأيام زيادة نسبة العاملين من حملة الشهادة الجامعية من 25 إلى 29 بالمئة عن المرحلة السابقة إلا أن ما نشاهده هو خسارة هذه الكفاءات بشكل مستمر، وإفراغ المؤسسات من الخبرات، وبعد التضخم الكبير الجميع أصبح يتجه نحو مشروعه الخاص أو الهجرة، كما خططت الحكومة ضمن مرحلة التعافي إلى زيادة النسبة في إنتاجية العامل من 5 إلى 15 بالمئة، وما نشاهده في الواقع للأسف هو تراجع الإنتاجية.

وبين زريقا أن الخطط الأخرى التي وضعت خلال مرحلة التعافي منها فتح منافذ تصدير للمنتجات السورية، وإقامة شراكات تجارية إستراتيجية، والتركيز على التخطيط المحلي والإقليمي، وإصلاح سوق العمل وتحقيق معايير العمل اللائق، وتحسين إمكانات الوصول إلى الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة وكفاية البنى التحتية الإنتاجية، وهذه الخطط لم نر منها سوى الوعود ورفع الدعم في أسوأ وقت وظروف اقتصادية يعاني منها المواطن.

ودعا زريقا إلى بذل الجهود لوقف هذا التدهور المتسارع في حالة ذوي الدخل المحدود، ومعالجة الأثر الكبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقف اليوم عاجزة عن إكمال مشوارها بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعها التي هي في الأساس تحمل نسبة مخاطرة عالية، والوقوف إلى جانب من أطلق مشروعه وحمايته من التعثر والخسارة خلال هذه الفترة.