برعاية
أستاذ في الاقتصاد : التضخم الذي سيحدث اعلى من زيادة الرواتب الاخيرة بنسبة 100 %
-
المشهد - 2023/08/17
- 479
قال الأستاذ في الاقتصاد حسن حزوري ان قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الاخير أدى فورياً الى رفع أسعار أكثر من 350 مادة بنسب مختلفة كما أنه انعكس على تكاليف الانتاج الصناعي والزراعي.
.
حزوري اشار ان أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف تضاعفت وبقرارات رسمية من المكاتب التنفيذية في المحافظات ، بنسبة 100 %.
واعتبر الخبير في منشور له على صفحته فيس بوك ان النتيجة الأولية للقرارات الحكومية ان نسبة زيادة الأسعار والتضخم أكبر من نسبة زيادة الرواتب والأجور 100%، علماً ان الزيادة الصافية للرواتب والأجور هي أقل من 100% والسبب أن الزيادة ستؤدي الى خضوع الرواتب الى نسب ضريبية عليا قد تصل الى 18% ، وبالتالي النتيجة هي انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود (العامل والموظف).
حزوري ارجع اسباب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم وتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية ال 15 ألف إلى قرارات الرفع الاخيرة التي أصدرتها الحكومة وأدت إلى تدني القوة الشرائية لليرة وأثرت على سعر الصرف
وأضاف : التوقيت الخاطىء تمثل في اصدار قرارات رفع الأسعار في منتصف الشهر ، بينما زيادة الرواتب التي اعلن عنها ، لن تطبق إلا اعتبارا من بداية الشهر القادم ، و في معظم دول العالم ، يتم ربط زيادة الأسعار مع زيادة الرواتب بنفس التوقيت.
بينما لدينا هناك فارق بين 15 يوم و 45 يوم ، فالراتب سيدفع للموظفين الذين يستلمون رواتبهم مقدما اعتبارا من أول ايلول أي بعد 15 يوم ، بينما الغالبية الذين يستلمون رواتبهم في نهاية الشهر ، لن يستفيدوا من الزيادة قبل 45 يوم من الآن ( أي في أول تشرين أول).ولذلك الموجات الاضافية واللاحقة لارتفاع الأسعار والتضخم لم تحصل بعد.
حزوري حذر ان التضخم الذي سيحصل وتغير سعر الصرف سيأكل الوفورات التي ستتحقق في الموازنة ، وستنعكس سلبيا على موازنة عام 2024، وسيكون الوضع أكثر صعوبة ، وخاصة في ظل بقاء نفس العقلية التي ترسم السياسة النقدية والمالية دون تغيير. على حد قوله
الخبير اعتبر انه كان الأجدى على الحكومة ، أن تتخذ قرارات تحد من الهدر والفساد ، والتهرب الضريبي لدى الحيتان، وتسعى لرفع كفاءة الانفاق العام ، وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة ، وتدعم الانتاج الحقيقي عوضا عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.
