تسريبات بتعديلات على قانون الإدارة المحلية.. منصب المحافظ سيخضع للانتخاب الشعبي

قال موقع أثر برس أن تعديلاً قريباً قد يحدث على المرسوم 107 الصادر عام 2012، والمتضمن قانون الإدارة المحلية، حيث تذهب معظم التسريبات إلى أن التوجه العام ينطلق من ضرورة منح الوحدات الإدارية مزيداً من الصلاحيات وتوسيع مهامها وإعادة تنظيم علاقاتها بين بعضها البعض وبينها وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية، فإلى جانب الحوارات واللقاءات العلنية التي جرت على مختلف المستويات وأبدت حرصاً رسمياً على مراجعة نتائج المرحلة السابقة من تطبيق المرسوم المذكور، فإن هناك اجتماعات أخرى غير معلنة كان محورها الأساسي مناقشة مقترحات تعديل المرسوم وسبل تفعيل عمل الوحدات الإدارية.

وبحسب الموقع مع أن جزءاً من مشكلة المرسوم المذكور كانت تتمثل في السياسات والإجراءات الحكومية التي كانت تعرقل ممارسة الوحدات الإدارية لمهامها وصلاحياتها بموجب المرسوم المذكور، وتالياً محافظتها على مركزية القرار المتعلق بتلك الوحدات ومشروعاتها، إلا أن المعلومات التي حصل عليها الموقع تعطي بعضاً من التفاؤل بإمكانية حدوث نقلة نوعية في مسيرة الإدارة المحلية، إذ تكشف تلك المعلومات أن إحدى النقاط الهامة، والتي كانت على جدول بعض الاجتماعات وشهدت نقاشاً واسعاً، تتمثل في إمكانية أن يتم إخضاع منصب المحافظ للانتخاب الشعبي المباشر كما هو حال رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

الموقع ذكر أن مثل هذا المقترح إن وجد طريقه إلى النور يمكن أن يشكل نقلة نوعية في تجربة الإدارة المحلية ويكسبها مصداقية أكبر ولعدة أسباب أولها إلغاء مبدأ الحصانة التي يتمتع بها المحافظ حالياً، والتي تحول من دون تقييم عمله ومحاسبته على الأخطاء والتجاوزات التي يمارسها أو يسمح بها بعض المحافظين، فمن شأن التعديل المقترح إخضاع المحافظ للمحاسبة من قبل مجلس المحافظة المنتخب، وهذا من شأنه أن يرفع من مستوى الأداء، خاصة وأن مسألة بقاء المحافظ حينئذ لن تبقى أسيرة قرار أو رضا سياسي أو هكذا يفترض.

كما سيؤدي المقترح إلى انتهاء ظاهرة تدوير المحافظين بين المحافظات وما نجم عنها أحياناً من تشويه لمهام المحافظ ومسؤولياته، فالمحافظات متباينة فيما بينها تنموياً وخدمياً، وللأسف فإن ظاهرة التدوير غالباً ما كانت تنطلق من منح هذا المحافظ أو ذاك فرصة ثانية، لكن عملياً المحافظ الفاشل في التجربة لن ينجح في الثانية وهكذا، والأهم أن ذلك يحول من دون فتح ملفات المخالفات والتجاوزات والتقصير للمحافظ الخاضع للتدوير.

ووفق الموقع سيؤدي أيضاً إلى تنظيم العلاقة بين المحافظ والوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، فالمحافظ بموجب الوضع الجديد المفترض باتت صلاحياته معروفة ولن يكون بمقدوره فرض هيمنته على هذه الوحدات والضغط عليها كما يحدث الآن، إضافة إلى أن الجهتين منتخبتان والاحتكام في الأمور الخلافية سيكون للمجالس المحلية المنتخبة.

أثر برس-زياد غصن