صحيفة محلية: تنافسية المدارس الخاصة غائبة على مستوى العملية التعليمية وتقتصر على زيادة الرسوم والخدمات

شهدت السنوات الماضية انتعاش سوق التعليم الخاص في سوريا وزيادة عدد المدارس في ظل ارتفاع متنام كل عام في الرسوم والأقساط.
 
وأفادت صحيفة "قاسيون" المحلية، في تقرير لها، عن بدء عمليات تثبيت تسجيل الطلاب القدامى في المدارس الخاصة قبل انتهاء العام الدراسي، لقاء تسديد دفعة تحت مسمى «تثبيت التسجيل»، كي يحتفظ الطالب أو التلميذ بمقعده في هذه المدارس للعام الدراسي القادم.
 
وذكرت الصحيفة أن دفعة التثبيت (المليونية) تعتبر جزءاً من الرسوم التي ستحدد مع بدء العام الدراسي القادم، أما بقية المبالغ الإضافية التي يتم تقاضيها سنوياً بالإضافة إلى الرسوم فهي أجور النقل، وما يقع تحت مسمى «الخدمات»، وهي بمجموعها ملايين إضافية!
 
ولفتت الصحيفة إلى أن دفعة التثبيت التي يتم تقاضيها الآن من قبل المدارس الخاصة لا تقل عن مليون ليرة، وعوامل تحديدها مرتبطة بمرحلة التعليم وبأي صف، وكذلك باسم المدرسة وسمعتها، وأخيراً بموقعها.
 
وفي سبر للرسوم بحسب أحاديث ذوي الطلاب، ومن خلال بعض الصفحات المخصصة لهذه الغاية، فإنها لا تقل عن مليوني ليرة، وهي لا تتضمن قيمة الكتب والقرطاسية واللباس، التي تُحدد مع بدء العام الدراسي، وكذلك لا تتضمن أجور النقل المليونية أيضاً، وكذلك لا تتضمن أسعار الخدمات المضافة، وفقا للصحيفة.
 
على ذلك فإن تكاليف التسجيل في المدارس الخاصة للعام الدراسي القادم ستكون وسطياً بحدود 4 ملايين ليرة، والتي تزيد تبعاً للمرحلة والصف وسمعة المدرسة وبُعدها وخدماتها الإضافية!
 
وأضافت أن الرسوم لم تحدد بشكل دقيق ومسبق من قبل إدارات المدارس حتى الآن، والسبب في ذلك بحسب ادعاءات هذه الإدارات ومستثمري هذه المدارس هي عوامل التضخم على الأسعار التي يجب أن تأخذ بها هذه الإدارات في حسابات تكاليفها كي لا تقع بالخسارة، يضاف إليها عوامل ونسب التحوّط المضافة إلى هذه الرسوم كأي مشروع استثماري ربحي!
 
ومع تزايد أعداد المدارس الخاصة عاماً بعد آخر،  فالتنافسية بين بعضها قد يظهر بالرسوم السنوية أو بالمبالغ الإضافية لقاء تقديم بعض الخدمات (ارتفاعاً وانخفاضاً)، وأحياناً بالموقع (قريب أو بعيد)، لكنها غائبة على مستوى العملية التعليمية نفسها!
 
ونوه تقرير الصحيفة بما يخص الرسوم السنوية وأقساطها في تلك المدارس الخاصة، فقد سبق أن وضعت وزارة التربية سقوفاً لها، وذلك تبعاً لنمط تشريح معتمد من قبلها كتصنيف لكل مدرسة، مع نسبة زيادة سنوية مسقوفة لكل شريحة
 
مقابل ذلك فقد بقيت الخدمات المقدمة من قبل كل مدرسة مفتوحة التسعير لتقدرها كل منها بحسب تكاليفها وفقاً لنموذج التسعير بالنقاط الذي اعتمدته الوزارة، وهذه الخدمات بحسب الوزارة اختيارية وغير ملزمة، وكذلك تكاليف المواصلات المفتوحة للتغيير مع متغيرات أسعار المشتقات النفطية.
 
وختم التقرير بالقول إن الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها المدارس الخاصة متزايدة ومفتوحة وغير مقيدة بسقف محدد، وهو ما يتم تسجيله عاماً بعد آخر، وصولاً إلى ملايين الليرات السورية بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، مع زيادة مطردة لكل صف ولكل مرحلة من مراحل التعليم، وبحسب كل مدرسة!