خبير اقتصادي: المصرف المركزي يطارد السوق السوداء على مبدأ "القط والفأر" بتسعير صرف الدولار أمام الليرة والارتفاع سيستمر

قال الخبير الاقتصادي والاستاذ في كلية الاقتصاد بحلب، الدكتور حسن حزوري  لصحيفة البعث أن ما يقوم به مصرف سورية المركزي من إصدار نشرة حوالات وصرافة قريبة من سعر السوق السوداء، وفق قانون العرض والطلب، يعتبر خطوة إيجابية باتجاه تصحيح السياسة النقدي

وأكد حزوري أن الهدف الرئيسي من إصدار هذه النشرة هو استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية النظامية وبالتالي الى خزينة المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء.

حزري أبدى قلقه خلال حديثه مع الصحيفة من عدم استكمال هذه الخطوة بشكل صحيح، فالمصرف المركزي بحسب رأيه  يطارد السوق السوداء، على مبدأ “القط والفأر”، مؤكدا أن الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيقى موجودا لسبب واحد ألا وهو أن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف.

وتابع حزوري : مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي، فهناك، مثلا، من يريد أن يسافر خارج سورية، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار، وهناك أيضا من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، كما أن “الترسيم” بين مناطق خارج السيطرة ومناطق سيطرة الحكومة لا يقبل بغير الدولار، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء لمادة مستوردة، وينتظر دوره لأشهر، حتى يتم تمويله عبر المنصة.

ووصف حزوري المنصة بأنها المسؤولة عن جزء كبير من التضخم الحاصل في البلد، متسائلا: كل المذكورين سابقا من أين سيحصلون على القطع، أليست من الحوالات التي لاتدخل إلى المنظومة المصرفية أو من السوق السوداء؟

وبتابع جزوري بأن المركزي لن يستطيع السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول أنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلا، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف.

ويضيف للصحيفة : أعتقد أننا مقبلون على الأسوأ، ولن يتوقف سعر الصرف عند السعر الحالي، بل سيستمر بالارتفاع طالما لا يوجد منافسة حقيقية ضمن الاقتصاد، فمن يتحكم بالاستيراد والتصدير هم فئة قليلة، وطالما لم تدر عجلة الإنتاج الحقيقي، للصناعة والزراعة، وطالما لا تقوم الحكومة بالتدخل لإزالة العراقيل التي تمنع دوران عجلة الإنتاج وتزيد من التكلفة، سواء كان التمويل عبر المنصة أو تكاليف النقل الباهظة بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات، فلن يتوقف التضخم عن الارتفاع.

صحيفة البعث