خبير اقتصادي يحذر من مخاطر قرار الدمج المصرفي

أكد مديرُ قسم إدارة المخاطر التشغيلية في أحد البنوك العامة لصحيفة "البعث" المحلية وجود دراسة لمشروع يعدّ ضمن الأروقة لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمجها ببعضها، وخاصة ذات الوظائف والخدمات المتشابهة، ومنها خطة دمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير بمصرف واحد، ومصرفي العقاري والصناعي بكيان آخر، لكن حسب قوله فإن المشروع ما زال مجرد طرح إلى الآن، وليس بجديد، بل هو بالمناقشة والدراسة منذ سنوات، وأن هذا الدمج إن حدث فهو سيحرك من فعالية المصارف ويوحّد رؤيتها وسيولتها على عكس ما يعتقده البعض.

الخبير الاقتصادي عامر شهدا أكد للصحيفة أن اتخاذ قرار الدمج المصرفي ليس بالسهل، فهو ينطوي على مخاطر كبيرة محفوفة بالصعوبات والتحديات كون العملية يلزمها الخبرات المصرفية عالية المستوى في التشغيل وإدارة أموال المودعين، لأن الدمج هذا قد يؤدي إلى نشوء مصارف كبيره تحتكر القطاع المصرفي في ظل منظومة مصرفية تخلو من قوانين حمائية للمنافسة أو مانعة للاحتكار، ووفق –رأيه- هو قرار يتمّ اللجوء إليه في حال تعرض أحد البنوك لمشكلات مالية ذات أثر جوهري في مركزه المالي، كما أنه يأتي لإخفاء أخطاء حدثت في الخطط والسياسات المصرفية أو المالية التي تسبّبت بأزمة مالية اقتصادية ودفعت باتجاه خيار الدمج هذا.

وأوضح شهدا أن الدمج غير المدروس سيؤدي لا محالة إلى منع محاسبة من تسبّب بالضرر نتيجة سوء الإدارة المصرفية، لذلك يجب أن يكون هناك محاسبة لمن أخطأ، وذلك بسبب الوقع الأكبر الذي تحدثه عملية الدمج على الرأي العام، ومن زاوية أخرى قد يأتي الدمج مخففاً من وطأة الأزمات على المصارف، أي بمثابة إنقاذ للقطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودعين،على أن تفضي عملية الدمج لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقليص حجمه تمهيداً لتمكينه من الخروج من الأزمة التي استوجبت دمجه، وفي بعض الأحيان يأتي الدمجبهدف تقليص التكاليف، على أن يكون هناك خطط معدودة تضمن زيادة حجم الإنتاج وتسرع من وتيرة العمل، على الرغم من أن هذه الخطط غير موجودة إلى الآن لدينا.

وتساءل شهدا: هل هناك أزمات تعاني منها مصارف القطاع العام؟ وما هي نوعية الأزمات؟ وبالتالي هل ستتضمن خيارات الدمج، إن حصلت بالفعل، منح المودعين أسهماً في المصارف مقابل المساهمة في أعباء الدمج على أن يستردوا مساهماتهم كأرباح عند استقامة وضع المصرف أو كوديعة بعد فترة من الزمن؟

ودعا شهدا الحكومة والمصرف المركزي قبل القيام بالدمج العمل إلى إعطاء مدة للمصارف لتقديم الحلول الجدية والجاهزة للتطبيق لإعادة رسملتها، وبعدها تأتي عملية دراسة الدمج بحيث تتضمن رؤية شاملة للاقتصاد ودور المصارف فيه، لأن عملية الدمج بالتأكيد ستكون حسّاسة ودقيقة، ويجب ألا تؤدي إلى تعميق المخاطر البنيوية في القطاع المصرفي والنظام الاقتصادي المالي، مؤكداً أن الحلول الأخرى غير الدمج لم تنتهِ بعد، هذا إن لم يكن هناك افتقار بالخبرات المصرفية التي تضع الخطط والدراسات للخروج من الأزمة المصرفية.