القانون السوري يسمح بالتبرع بأعضاء من المتوفي شرط وجود وصية خطية مصدقة من العدل
-
المشهد - 2023/06/12
- 400
أشار المحامي أسامة الهجري لصحيفة "تشربن" المحلية إلى أن القانون 30 لعام 2003 أجاز للاختصاصيين من الأطباء، وحصراً في المشافي المحددة من وزارة الصحة نقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو غيرها، وبالتالي حفظها أو غرسها أو تصنيعها لمريض يحتاج إليها، وقد جاء في المادة 2 من القانون المذكور أعلاه أنه من الجائز أيضاً نقل الأعضاء وغرسها من شخص حي إلى شخص آخر، لكن شريطة أن يكون النسيج أو العضو منقولاً من وإلى نفس الجسم الذي يتلقاه، ويتم وفقاً لتقدير الجرّاح المعالج، وإذا كان النسيج أو العضو منقولاً من جسم إلى آخر يتم ذلك وفقاً لشروط محددة، أولها ألّا يقع النقل على عضو أساسي للحياة، حتى لو كان ذلك بموافقة المتبرع، إضافة لقيام لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع، لتقدير ما إذا كان نقل عضو من جسم المتبرع لا يشكل خطراً على حياته ومدى حاجة المستفيد إلى العملية.
والمسألة المهمة التي أوردها القانون أنه لا يجوز نقل أي عضو مراد التبرع به، إلّا بعد التأكد من أن المتبرع يتمتع بكامل أهليته العقلية، وبعد الحصول على موافقة خطية منه صريحة وموثقة لدى كاتب العدل، كما حذر القانون نقل الأعضاء من القاصرين، مع إجازته في حال كان المستفيد أو المتبرع شقيقين توءم، ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو الولي الشرعي.
كما تضمنت المادة 3 من القانون المذكور أنه لا يسمح نقل الأعضاء أو الأحشاء أو جزء منها من ميت بغية حفظها أو غرسها لمريض بحاجة إليها، إلا في حال وجود وصية خطية من المتوفي تسمح بذلك الإجراء، وأن تكون مصدقة من كاتب العدل، شرط إلا يؤدي نقل الأعضاء إلى إحداث ما يسيء إلى كرامة جثة المتوفى أو تشويهها أو تغيير ملامحها.
صحيفة تشرين
