مصروف السيارة من بنزين مدعوم وصيانة  يتجاوز ال 800 ألف شهرياَ

سجلت أسعار السيارات في الأسواق السورية أرقاما خيالية جعلتها حلما مستحيل المنال للجميع، ولم يقف ارتفاع الأسعار على السيارات، بل طالت كل ما يتعلق بالسيارة وصيانتها.

صحيفة "تشرين" المحلية، نقلت عن صاحب مركز صيانة وقطع سيارات، أن تكلفة أي سيارة خاصة لعائلة نشاطها الطبيعي ضمن البنزين المخصص لها عبر البطاقة الذكية يتجاوز 800 ألف ليرة شهرياً، يشمل سعر البنزين والصيانة حسب نوع السيارة بين "هرش" الإطارات وغيار "كولايات" مشيرا إلى أن التصليح اقتصر على الطبقة الميسورة، أما الأغلب ففضل ركنها أمام منزله لأنه لا يملك ثمن إصلاحها.

وأضاف صاحب المحل: خلال شهر ارتفع سعر قطع السيارات بأنواعها بنسبة 20%، بسبب ارتفاع سعر الصرف، لأن جميع أنواع القطع مستوردة من الخارج، ما أحدث بلبلة داخل السوق وتوقف التجار على إثرها عن بيع القطع إلى حين استقرار السعر.

وأكد أنه بعد جائحة كورونا ارتفع سعر الشحن 200% ما زاد من سعر القطع، فمثلاً بعض الكراتين تكلف 500 ألف للشحن فقط وهذا كله سيتم تحميله على سعر القطعة للمواطن، فسعر 300 ألف لا يساوي شيئاً عند الميكانيكي سوى سيرفس غيار زيت و(كولايات وفلاتر وبواجي).

مضيفا أن الميكانيكي لم يستطع أن يلحق هذا التضخم الذي حدث في الأسعار، ففي الوقت الذي كان يأخذ فيه على إصلاح محرك 500 ألف اليوم يأخذ 550 لأن رفع السعر أكثر من ذلك لا يتناسب مع دخل المواطن.

وعن أسعار قطع السيارات، أضاف صاحب المحل: يتراوح سعر طقم الدواليب بين مليون ونصف مليون و8 ملايين حسب حجم الدولاب ونوعه، ويصل سعر المحرك المستعمل من 3 ملايين إلى 40 مليوناً، بينما يبلغ متوسط سعر “الكولايات” بين 75 و200 ألف، ويصل سعر أسوأ زيت 4 ليترات إلى ما بين 150 و 300 ألف.

ويبلغ سعر زيت علبة السرعة الأتوماتيكي من 300 إلى 600 ألف، ومصفاة الزيت يبلغ سعرها 25 ألف ليرة ومصفاة البنزين يتراوح سعرها بين 25 و50 ألفاً، وفلاتر الهواء تبدأ من 25 إلى 50 ألفاً، وشريط البواجي من 125 إلى 400 ألف، بينما يصل بوبين السيارة من 200 إلى 300 ألف.

ورأى أن أغلب الزبائن يتجهون الى تركيب القطعة الأسوأ بسبب رخص سعرها لكنها لا تبقى سوى سنة على أكثر تقدير بينما القطع الأصلية تبقى لـ10 سنوات وهذا ما جعل الكثير من القطع تفقد من السوق بسبب ارتفاع سعرها وعدم وجود طلب عليها.

من جهته، أكد نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات محمد زرقاوي، أن العديد من التجار امتنعوا عن شراء بضاعة والسبب إلغاء ما يسمى «الجزئي» وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد، والتي تكلف الملايين، الأمر الذي قلل عدد المستوردين وجعلهم معدودين على الأصابع، ما أدى إلى شح في البضاعة واحتكارها من التجار ذوي النفوس الضعيفة، لذا ارتفع سعر قطع السيارات، فمن لديه إجازة استيراد أصبح متحكماً بالأسعار.

ورأى الزرقاوي أن بضاعة قطع السيارات مطلوبة بشكل مستمر فالأعطال مستمرة بسبب الحوادث وسوء البنزين ورداءة الطرق، لذا لابد من إيجاد حل عبر تسليم موضوع الاستيراد لـ7 أو 8 مخلصين جمركيين يقومون بفتح إجازات استيراد وترك الباقي يستورد بشكل جزئي.

وشدد على ضرورة إعادة موضوع الاستيراد الجزئي لأنه ليس من المنطقي أن يتم فتح إجازة استيراد كل 10 أيام، إضافة لمعالجة موضوع التمويل، فقد باتت البضاعة تكلف أكثر من سعرها إلى حين وصولها الى الأسواق.

صحيفة تشرين