مئات العائلات المتضررة في قرية "اسطامو" المنكوبة بلا سكن حتى الآن بسبب رفض وزارة الإدارة المحلية إشادة الوحدات السكنية المؤقتة على أرض مستأجرة !

نقلت صحيفة "الوطن" المحلية شكاوي عدد من أهالي قرية اسطامو بريف القرداحة حول عدم تأمين مساكن بديلة للمتضررين فعلياً جراء الزلزال ممن تهدمت منازلهم في كارثة شهر شباط الماضي، مشيرين إلى أن الوضع منذ الكارثة لا يزال على حاله، والفشل مؤخراً في إيجاد مكان لإقامة مشروع السكن المؤقت المسبق الصنع (مع الجانب الإماراتي) يجعلهم في مصير مجهول منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كما طالبَ عدد من الأهالي خلال حديثهم مع الصحيفة بضرورة توزيع مساعدات إغاثية وغذائية للعائلات المستضافة عند أقاربها ومعارفها، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها معظم العوائل سواء في اسطامو أم بباقي قرى بلدية قمّين وجميع المناطق المتضررة جراء الزلزال.

رئيس بلدية قمّين في اللاذقية منهل طالب بيّن للصحيفة أن مشروع إقامة السكن البديل بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي (ضمن المشروع الكبير لإقامة ألف وحدة سكنية في المواقع الأربعة المتضررة)، متوقف حالياً بسبب عدم تأمين أرض لإقامة مخصصات اسطامو من الوحدات السكنية بالمشروع الإماراتي، مبيناً أنه لا توجد أراضٍ كأملاك عامة في نطاق البلدية، لذا قمنا باستئجار أرض وتم وضع الشروط المحددة من الجانب الإماراتي وتم تنظيم عقد إيجار لمدة 40 سنة قابلة للتجديد تلقائياً وتحققت جميع الشروط، إلا أن وزارة الإدارة المحلية رفضت إقامة المشروع على أرض مستأجرة لتحديد مصير الوحدات السكنية عليها، مطالبة بشراء أرض بسعر مناسبة وإشادة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين.

وأشار طالب للصحيفة إلى أنه تم إخلاء المدرسة التي كانت كمركز إيواء ونقل 8 عائلات منها إلى مركز الإيواء المحدث في فندق القرداحة، على حين تبقى عدد من عائلات فضّلت الإقامة عند أقاربها ضمن القرية، منوهاً بوجود مئات العائلات المستضافة عند أقاربها وتنتظر تأمين سكن بديل حتى تاريخه.

وحول إحصائيات الأضرار جراء الزلزال في بلدية قميّن، ذكر أن عدد الوفيات بلغ 54 ضحية، و21 مصاباً ومئات العائلات التي أخلت منازلها من دون وجود رقم دقيق لكونها إحصائية مستمرة مع عمليات الكشف عن المنازل التي ثبت أنها متصدعة نتيجة تقارير اللجان المختصة بالسلامة العامة.

وأردف بالقول: إن لجان الهدم تنتظر قرار المحافظة للتعاقد مع شركات انشائية أو غيرها لتنفيذ أعمال الهدم، إذ إن البلدية لا تملك المعدات لهذه الغاية ولا الخبرة الفنية لكونها تتطلب شروطاً محددة حفاظاً على السلامة العامة.

وأضاف طالب: إن هناك 14 بناء متهدماً بشكل كامل و6 أبنية متخذ القرار بشأنها للهدم لما تشكله من خطر، والأهالي متخوفون من المرور أمامها علماً أنها على الشارع العام وممكن أن تسبب الأذية للمارة وللسيارات في حال التأخر عن هدمها، ولجنة السلامة العامة رقم 537 التي أعطت توصيات بالهدم للأبنية الستة، ونحن في البلدية أخذنا القرار بالهدم ولم نتأخر ولكن ليس لدينا معدات ولا خبرات هندسية كما ذكرت وإلا سيتحول الهدم إلى كارثة.

وذكر رئيس بلدية قمّين، أن لجان السلامة العامة المرتبط عملها بعمل اللجنة 555 (المعنية بإحصاء متضرري الزلزال) بدأت عملها الأسبوع الماضي في بلدية قمّين ويتم الكشف على الأبنية وتزيد الأعداد بخصوص الأبنية المتصدعة التي تحتاج إلى هدم وعددها بالمئات.

فيما يخص عمليات الترحيل لأبنية المتهدمة، ذكر أنها متوقفة حالياً بسبب ضعف الإمكانيات المادية في البلدية والمحافظة لما تتطلبه الآليات من مازوت وعقود مع شركات إنشائية.. وبالنسبة لعمليات الترميم، قال طالب: إن المواطنين المتضررين ومنازلهم بحاجة لترميم لم يبدؤوا حتى الآن، وينتظرون مساعدة المنظمات وجهات أخرى للمساهمة في الترميم، إضافة لانتظارهم أن يتم الانتهاء من الكشف على الأبنية ومدى تحقيقهم للشروط المحددة ليكونوا مستفيدين من مزايا المرسوم رقم 3 وفق ما تقرره لجنة 555.