مطالبات بتذليل العقبات في "الحرة الأردنية السورية .. قيمة البضائع الأردنية 460 مليون دولار والسورية 20 مليون دولار فقط

تمثل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة خياراً مهماً أمام حركة الشحن والترانزيت بين الموانئ السوري واللبنانية وميناء العقبة بحسب الكثير من الاقتصاديين، حيث أن الكثير من شحنات الترانزيت الكبيرة باتجاه الأراضي الأردنية تمر عبر المنطقة الحرة وخاصة المواد الأولية.

ونقلت صحيفة "الوطن"المحلية عن عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية أن إجراء الجمارك بعدم السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية يعيق النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة تشترط الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة أن يتم إخراج البضائع نفسها التي دخلت من البوابة الثانية وعدم تجزئتها أو إضافة مواد أخرى إليها ويعتبرون أن هذا الإجراء هو بخلاف المهمة الأساسية التي أحدثت من أجلها المنطقة الحرة لجهة السماح للمستثمرين بإدخال البضائع وتخزينها في المستودعات داخل المنطقة الحرة ثم إخراجها أو شحنها للسوق المحلية أو الترانزيت حسب حاجة المستثمر.

ومثال على ذلك يقوم بعض المستثمرين بإدخال شحنات كبيرة من بعض المستوردات مثل ألواح الطاقة الشمسية وتخزينها في مستودعاتهم بالمنطقة الحرة ثم توريدها للسوق المحلية حسب حاجة السوق وقدرة المستثمر على توزيع وتصريف هذه البضائع أو إدخال جزء من هذه البضائع إلى جانب بضائع أخرى للمستثمر نفسه وكل ذلك وفق بيان جمركي نظامي تقوم الأمانة الجمركية المعنية في المنطقة بتنظيمه. وفقا للوطن.

وأضافت الصحيفة المحلية أن مديرية الجمارك بدرعا عملت أمس على تنظيم مذكرة للمديرية العامة للجمارك تشرح فيها ضرورة السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية.

وكانت البيانات الصادرة عن المنطقة الحرة تفيد أن كمية البضائع الداخلة للمنطقة الحرة خلال العام الماضي 2022 بلغت 176 ألف طن منها 131 ألف طن دخلت عبر الباب الأردني بقيمة 460 مليون دولار بالوقت الذي بلغ فيه عدد الشاحنات الناقلة للبضائع 7100 شاحنة و5400 سيارة ركوب صغيرة، وأن كمية البضائع الداخلة للمنطقة من الباب السوري للعام نفسه بلغت 45 ألف طن بقيمة 20 مليون دولار.

في حين بلغ عدد الشاحنات الناقلة 1100 شاحنة و240 سيارة ركوب متوسطة، وبلغت عقود الاستثمار الجديدة في المنطقة الحرة الأردنية السورية نحو 18 عقداً، فيما بلغ عدد عقود الاستثمار التي صوبت أوضاعها 205 عقود، ويوجد في المنطقة نحو 21 شركة تخليص، منها 15 شركة أردنية و6 شركات سورية.

وبالرجوع لقيمة المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة يظهر أنها كانت قبل سنوات الحرب على سورية نحو 1.4 مليار دولار.