قرار التأمين على الماشية قيد الصدور

قرار التأمين على الماشية قيد الصدور

قال الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين لـصحيفة "تشرين" المحلية أن التأمين على الحيوانات الأليفة غير موجود في سوقنا المحلية على الإطلاق، أما بالنسبة للتأمين على الماشية فقد تم العمل مع الاتحاد العام للفلاحين لتفعيل صندوق التأمين على الماشية الموجودة لديهم، وأنجزنا الحسابات الخاصة به، بما في ذلك تعديل النظام الداخي للصندوق، مع العلم أن هذا الصندوق موجود منذ ٢٠١٨، لكنهم لم يفعلوه، فساعدت الهيئة على تعديل النظام الداخلي له لجهة تسعيرة التأمين ونموذج البوليصة، وكذلك نموذج طلب التعويض وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات أخرى.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مدير الهيئة فإن تلك التعديلات، أرسلت منذ ثلاثة أشهر إلى اتحاد الفلاحين لينسق بهذا الخصوص مع وزارة الزراعة، وكذلك تابعنا مع الاتحاد بالاتجاه نفسه مع الوزارة، وبالفعل أصدر وزير الزراعة قراراً بتعديل النظام الداخلي للصندوق، لكننا اعترضنا بخصوص نقطة مهمة، وهي ضرورة أن يكون التأمين على جميع رؤوس الأبقار إلزامياً، وإلا فسيفشل المشروع، وفي حال بقي اختيارياً فإن الهيئة ليست مستعدة لأن تكون طرفاً فيه، وتم إعلام الاتحاد بهذا الخصوص، فحسابات الهيئة بالنسبة للتأمين على الماشية، حسب الدكتور محمد، تقوم على اشتراك ما لا يقل عن ٧٠٪ من رؤوس الأبقار الموجودة.

ويبدو أن اعتراض الهيئة على مسألة أن يكون التأمين إلزامياً على الماشية وبالأخص رؤوس الأبقار، دفع اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بأن تجعل هذا التأمين فعالاً، وربما العكس أيضاً، وهنا يؤكد رئيس مكتب الثروة الحيوانية في الاتحاد العام للفلاحين معين كاسب لـلصحيفة أن الاتحاد ينسق مع وزارة الزراعة بشأن أن يكون التأمين إلزامياً، لكن قرار وزير الزراعة بهذا الخصوص لم يصدر بعد.

وفي حال تم إلزام أصحاب رؤوس الأبقار بالتأمين عليها، فإن ذلك يمكن أن يتم بعدة سيناريوهات، أحدها ربط منح أصحاب الأبقار باللقاح والأعلاف اللازمة بالتأمين عليها، وهو ما أكده كاسب: " إن هذه المسألة ستتوضح عند صدور قرار وزير الزراعة بهذا الشأن ، منوهاً إلى أنه في حال نجحت تجربة التأمين على الأبقار سيتم العمل في مرحلة ثانية على تأمين أنواع أخرى من الماشية المنتجة.

صحيفة تشرين 


 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني