وكالة الطاقة: تخفيضات أوبك+ للإنتاج قد تؤدي إلى عجز في المعروض

قالت وكالة الطاقة الدولية  الجمعة إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ هذا الشهر قد تفاقم عجز الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

ودخلت أوبك+ ووكالة الطاقة الدولية في منافسة في الشهور الماضية بتوقعاتهما للعرض والطلب العالميين على النفط.
وتقول الدول المستهلكة، التي تمثلها وكالة الطاقة الدولية، إن شح المعروض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويمكن أن يهدد بحدوث ركود، في حين تقول أوبك+ إن السياسة النقدية الغربية هي السبب في تقلبات السوق والتضخم الذي يقلل أسعار النفط الذي تنتجه دولها.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري للنفط أنه كان من المتوقع بالفعل أن تشهد سوق النفط نقصا في النصف الثاني من عام 2023 “مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض”.

وأضافت أن “التخفيضات الأخيرة قد تفاقم تلك الضغوط وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات على حد سواء. والمستهلكون الذين يعانون حاليا من التضخم سيعانون أكثر من ارتفاع الأسعار”.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب في 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، بزيادة مليوني برميل يوميا عن العام الماضي، في إبقاء على توقعاتها الشهر الماضي.

ووصفت أوبك+ قرارها المفاجئ بتخفيض الإنتاج بأنه “إجراء احترازي”. وأشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري للنفط الصادر أمس الخميس إلى احتمالات تراجع الطلب على النفط في الصيف بسبب ارتفاع مستويات المخزونات والتحديات الاقتصادية.

وصرحت وكالة الطاقة بأنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج أوبك+ بدءا من مارس آذار مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

ومن المنتظر أن تتصدر الولايات المتحدة والبرازيل المكاسب خارج تحالف المنتجين، كما قدمت النرويج والإكوادور مساهمات كبيرة.

وقالت الوكالة إن ارتفاع مخزونات النفط العالمية ربما أثر على قرار أوبك+ مشيرة إلى أن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير كانون الثاني أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2021 عند 2.83 مليار برميل.
وذكرت أن وضع الطلب سيتحدد وفقا للنمو الطفيف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وانتعاش الطلب الذي تقوده الصين بعد تخفيف قيود كوفيد-19.

وأوضحت الوكالة أن صادرات النفط الروسية سجلت في مارس آذار أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2020 بفعل التدفقات القوية للمنتجات النفطية رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا وسياسة فرض حد أقصى للأسعار التي تقودها الولايات المتحدة.

وارتفعت العائدات الروسية في مارس آذار بمليار دولار على أساس شهري إلى 12.7 مليار دولار لكنها لا تزال أقل بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالعام السابق لأسباب من بينها تحديد سقف لأسعار صادرات روسيا النفطية المنقولة بحرا.
(رويترز)