برعاية
غرفة تجارة دمشق : ارتفاع اسعار السلع سيستمر.. "المالية" و "حماية المستهلك" يتفقان على التاجر
-
المشهد - 2023/04/09
- 477
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريحات إذاعية ان أسعار العديد من المواد أغلى من دول الجوار كالزيوت النباتية، وذلك بسبب آلية عمل المنصة وضعف الاستيراد والحل هو بالتنافسية وزيادة الإنتاج والفاعلين بالاقتصاد لتتوازن الكلفة.
وأضاف لإذاعة "ميلودي اف ام" عندما نريد معرفة التكلفة الحقيقية نضربها بسعر الصرف الذي يتم التمويل به بالإضافة لمصاريف الأعباء وسواها ويتم دراسة سرعة دوران رأس المال.
ولفت خلال حديثه أن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل، مشيراَ أنه لا يوجد حل إلا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ودعم قطاعات الإنتاج.
وقال الحلاق إن التجار يخرجون من السوق، بسبب آلية العمل الغير تشاركية بين قطاعات الحكومة بشكل كامل، فوزارة حماية المستهلك تريد وضع هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، بينما المالية تريد ضرائب وأعلى دخل للتاجر، بالتالي الجهتان غير متفقتان، لكنهما اتفقتا على التجار على حد تعبيره.
ونوه إلى أن مبدأ التسعير خاطئ وليس الآلية فقط فقد تم وضع قيود ألزمنا بها أنفسنا وهي غير صحيحة والنسب الربحية التي تضعها الوزارات خاطئة وغير عادلة مقارنة بنسب الربح للتاجر.
وبين أن بيان الكلفة غير موجود بأي دولة في العالم وهو خاطئ من مبدئه والمشكلة الحقيقية أن القانون رقم 8 ألزم التاجر بموضوع تقديم بيانات الكلفة و عند صدوره لم يأخذ بالتشاركية مع أعضاء غرف التجارة أو سواها ومنذ السنة ونصف نشير إلى أن هناك مشكلة حقيقية في هذا القانون وهي انخفاض عدد العاملين في القطاعات وزيادة "الدفعات تحت الطاولة" وبالتالي يجب تعديل هذا القانون.
الحلاق اعتبر أنه إذا لم ينخفض سعر الصرف ولم يزد التمويل بشكل متسارع سوف يستمر ارتفاع الأسعار، و يجب تخفيض الرسوم الجمركية، فمن غير المقبول أن المادة التي كان جمركها قبل الحرب 12 ل.س اليوم 6000 ل.س.
وأضاف الحلاق أن البيانات تقول إن المستوردات انخفضت من 18 مليار يورو إلى 4 مليار في 2021، لكن نظرا للتضخم يجب أن تعادل 18 مليار 36 مليار دولار، لكن فاتورة الاستيراد لدينا هي 4 مليار يورو.
