غرفة تجارة ريف دمشق: ربط الحصول على سجل تجاري بتسجيل العمال في التأمينات زاد من البطالة
أكد رئيسُ غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى لصحيفة "البعث" المحلية أن كل الغرف والهيئات العامة تعترض على قرار وزارة التجارة الذي صدر قبل أكثر من ثلاث سنوات حول ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية.
وأكد في حديثه مع الصحيفة أنهم رغم مطالبتهم المتكررة في الاتحاد بإلغاء هذا القرار ولكنهم لم يلمسوا تجاوباً حتى اليوم، موضحاً أن معظم التّجار هم أصحاب محلات فردية وليس شركات، والمحال التجارية منتشرة بكل مكان، ويعمل بها صاحب المحل أو مستثمره بمساعدة أفراد عائلته، إن اضطر، وليس لدى الجميع عمال لتسجيلهم، غير أن الإلزام جعلهم يسجلون أبناءهم وزوجاتهم، وبالتالي لم يحقق التعميم غايته بل زاد من البطالة المقنعة.
وبيّن مصطفى للصحيفة أن الجميع مع حفظ حقوق العمال وتسجيلهم بالتأمينات، وحتى التشدّد بتطبيق القانون، لكن إلزام تاجر ليس لديه عمال بالأساس غير ممكن ويعود بانعكاسات سلبية على كل الأطراف، مضيفاً أن الطبيب والمحامي والمهندس كلهم لديهم مساعدون في مكاتبهم وعياداتهم، ومع ذلك لم يلزمهم أحد بالتسجيل في التأمينات، فلماذا التاجر فقط ملزم؟!