في ريف دمشق ..شبكات الأمبيرات تمد على الأعمدة الخاصة بالشبكة النظامية ووزارة الكهرباء تنفي منحها أي ترخيص لعملها!

قالت صحيفة البعث المحلية أن هناك توسع في مد شبكات للتغذية الكهربائية بنظام الأمبيرات في بلدات الغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق رغم عدم وجود مظلة قانونية لعملها ، حيث أكدت وزارة الكهرباء للصحيفة أن لا علاقة لها بالأمبيرات وليس لها أي دور في الترخيص لعملها،كما أكد خليل داوود عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي عدم وجود أية معلومة عن هذه الأمبيرات.

في حين أكدت المجالس المحلية في بعض البلدات التابعة لمحافظة ريف دمشق للصحيفة أنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها، فتكلفتها مرتبطة بسعر المازوت ولذلك ليس بمقدور الجميع الاشتراك، حيث يمكن أن يشترك أصحاب الورشات ومن لديهم قدرة مالية، أما الفقراء في حال اشتراكهم بالأمبيرات فلا يتعدى الاشتراك الأمبير الواحد لتشغيل البراد أو الإنارة فقط، وفي الوقت ذاته هناك من يؤكد أن المستثمرين للأمبيرات يعملون دون أية تراخيص أو موافقات رسمية!

من جهته، أكد محمود الحاتي، مستثمر أمبيرات في محافظة ريف دمشق أن الواقع الكهربائي الحالي يتطلب حلولاً استثنائية للتخفيف من معاناة الناس من خلال تأمين الكهرباء للبيوت والمحال التجارية عبر المولدات وبمشاركة من القطاع الخاص الذي يقوم بدوره في هذه الفترة العصيبة من كافة النواحي، كما يمكن أن تساند الورشات الخاصة مراكز الطوارئ، هذا عدا عن تقديم الكهرباء المجانية للمؤسّسات العامة والدينية في كلّ منطقة تعمل بنظام الأمبيرات.

وفيما يخصّ الآلية المتّبعة لنظام عمل كهرباء القطاع الخاص، لفت الحاتي إلى أن جميع التكاليف على المستثمر، حيث يتمّ مدّ الشبكة العامة للأمبيرات دون أن يكلف المشترك بذلك، أما تكاليف إيصال الكهرباء للمشتركين فيتمّ من خلال قيام كلّ مشترك بشراء عداد إلكتروني خاص بهذه المنظومة، وكل أسبوع يقوم المواطن بدفع الفاتورة حيث يوجد مؤشر وجابٍ.

وكشف الحاتي أن استخدام الأمبيرات موجود منذ سنوات في محافظة ريف دمشق، وذلك في مناطق عديدة، لافتاً إلى أن عدم توفر البنية التحتية لعمل المولدات في محافظة دمشق (أعمدة) أعاق عملها في المدينة، مبيناً أنه تمّ إحداث مراكز “الأمبيرات” التي تعتمد على نظامين في بيع الكهرباء في الريف، أحدهما عبر النظام “الساعي” الذي يختار المشترك كمية الأمبيرات التي يحتاجها ويكون تشغيلها لأربع ساعات يومياً مقابل اشتراك شهري ثابت يُقدر بـ 150 ألف ليرة أو بالكيلو واط ويُقدّر سعر الواحد بـ 5500 ليرة، وأن الحدّ الأدنى للاستهلاك المنزلي هو 7 كيلو واط أسبوعياً، وسبب ارتفاع سعر الكيلو واط الساعي يعود لارتفاع سعر المحروقات “المازوت”، ولفت الحاتي إلى أن المولدات التي يتمّ توزيعها في أشرفية صحنايا تعمل على الزيت وليس على المازوت.

وقسّم الحاتي الاشتراكات بين 40% من المشتركين بسحب كهربائي يوازي الصفر (شاحن + جوال)، و50% يستجرون بين 2-5 كيلو واط (غسالة وتلفزيون)، و10% يستجرون أكثر من 10 كيلو واط، مشيراً إلى تغذية المنشآت الصناعية والتجارية بعد تركيب عداد كهرباء آلي لكل مشترك ليتمّ دفع فواتير بقيمة الاستهلاك الشهري بشكل أقرب لنظام الكهرباء النظامية.

وأوضح الحاتي أن توزيع المولدات يكون بشكل مدروس لتغطية كافة الأحياء، وهي مجهزة بكاتم للصوت تفادياً للإزعاج وتوضع بعيداً عن السكن، مؤكداً أن الشبكة معزولة تماماً لمنع أية حوادث، ونفى أن يكون هناك علاقة بين انتشار الأمبيرات وازدياد ساعات التقنين، حيث أكد عدم إلزامية الاشتراك وأن الأمر مرهون بتوفر الكهرباء النظامية، حيث ستنعدم الجدوى الاستثمارية للأمبيرات، وهذا ما يمثل نهاية عملها.

وتساءلت الصحيفة هل انسحاب وزارة الكهرباء  لمصلحة الأمبيرات هو أمر تكتيكي لتنفيذ إستراتيجية مستقبلية تخطّط لها، خاصة وأن شبكات الأمبيرات يتمّ مدها على الأعمدة الخاصة بالشبكة النظامية دون أن تعارض أو تقدم مبرراً لذلك، والسكوت هنا يكون بمعنى الموافقة الكاملة.

واشارت الصحيفة  إلى أن أحد رؤساء مراكز الكهرباء الذين أوقفوا عمل الأمبيرات في قطاع عمله أكد أن مدّ شبكة الأمبيرات يجب أن يكون على أعمدة خاصة به أو أرضية وغير ذلك يعدّ مخالفة نظراً للأخطار العديدة التي قد تتسبّب بها التشاركية في الأعمدة بين الشبكات، إضافة إلى تأكيده عدم وجود أي توجيه أو موافقة بذلك.