التجارة الداخلية تتحدث عن تسريب وثيقة رسمية.. وتوضح:

التجارة الداخلية تتحدث عن تسريب وثيقة رسمية.. وتوضح:

اصدرت وزارة التجارة الداخلية بيانا ردت فيه على ما تداولته بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن أحد المواقع حول مذكرة رفعتها الوزارة إلى رئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار المركزي 1070 وبالتالي لا تمول عبر المنصة وذلك بعد عدة اجتماعات بين الجهات الحكومية وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة.

الوزارة اوضحت في بيانها  ان المذكرة لم تعد بعدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة كما ذكر في الخبر المتداول، وإنما هي من أعدت قوائم الوزارات المعنية التي هي "التجارة الداخلية والصناعة والزراعة والاقتصاد " وأرسلتها إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتها بالمواد التي يعتقدون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج.

وحول ما ذكره الخبر المتداول بخصوص استثناء تلك المواد من القرار 1070 للمصرف المركزي قالت الوزارة إنه كلام مشوه وغير دقيق، وبينت أن الهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج وأيضا توفير المواد قبل شهر رمضان، واضفت: " هذا لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها, وإنما تحديدا من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها في خارج الجمهورية العربية السورية.

وشددت الوزارة عبر البيان ان كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي فيها عقوبات كبيرة جدا.

وأكدت الوزارة أن هذا الكلام يعتبر تسريبا لوثيقة رسمية، كما ان المذكرة لم تناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، وفي النهاية حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها. 

ودعت الوزارة الجميع ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديداً، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني