وزير الأشغال: تدعيم العشوائيات بسورية "أمر وارد" في خطة الحكومة وبنية الدولة قادرة على متابعة العمل وتأمين ما يمكن للمتضررين في الكوارث

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الحكومة مستمرة خلال المرحلة الراهنة في اجتماعاتها لتقييم المرحلة السابقة بعد الانتهاء من الحل الإسعافي وإيواء العائلات المتضررة من الزلزال .
 
وأشار في حديث لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى افتتاح أكثر من 300 مركز إيواء في المحافظات والتي كانت عبارة عن مدارس وفنادق ومراكز ثقافية ومكاتب حكومية، وتم تأمين حاجيات العائلات التي نقلت إليها تحت إشراف اللجان، وذلك حتى تصل المساعدات للعائلات المستحقة.
 
وكشف الوزير أن الشركات الإنشائية في الوزارة وبالتعاون مع الشركات الإنشائية الأخرى المدينة والعسكرية باشرت بتصنيع 300 وحدة مسبقة الصنع متنقلة وهي عبارة عن غرفة أو غرفتين، ستكون جاهزة خلال مدة لا تتجاوز الشهر وسيتم وضعها تحت تصرف الحكومة واختيار المكان الذي سيتم وضعها فيه لنقل العائلات إليها حسب الأولوية، وبالتوازي قد يكون هناك بناء لعدة مساكن بشكل سريع وهو ما يتم العمل عليه في الأيام القادمة.
 
وعن الإحصائيات والأضرار التي طالت البيوت والمساكن المتضررة بالزلزال والتي تم مسحها لتاريخه قال عبد اللطيف: هناك أكثر من 200 لجنة مختصة في كل المحافظات المنكوبة، وبالأرقام فإن عدد الأبنية التي مسحها في اللاذقية بلغ 11728 منها 336 متضررة بالكامل ونسبة الضرر فيها 100 بالمئة و1697 أبنية متضررة وتحتاج إلى تدعيم ونسبة الضرر فيها 60 بالمئة وهناك 5819 أبنية متضررة بشكل بسيط وتحتاج إلى صيانة ونسبة الضرر فيها تصل إلى 20 بالمئة، أما المباني السليمة فبلغت 3876 ونسبة الضرر فيها 0 بالمئة.
 
وفي محافظة حلب، بلغ عدد الأبنية التي تم مسحها 6430 منها 198 أبنية متضررة بالكامل وتشكل نسبتها 3 بالمئة، و1093 بناء بحاجة إلى تدعيم ونسبتها 17 بالمئة، أما الأبنية السليمة فعددها 5138 ونسبتها 80 بالمئة.
 
وعن الكود السوري ومقاومته للزلزال، قال عبد اللطيف: إنه منذ عام 1969 وضعت نقابة المهندسين كود الزلزال وأصبحت كل الأبنية السورية التي يتم ترخيصها يوافق عليها بعد التزامها بالكود، موضحاً أنه من المفترض أن تكون إضبارة أي بناء ملتزمة بهذا الكود وبالشروط والمواصفات وقد يكون هناك بعض الأبنية غير ملتزمة نتيجة تقصير أو غيره وهذا سوف يظهر في المرحلة اللاحقة التي يتم العمل فيها لتقييم الأبنية المتضررة عن طريق الأجهزة التي سوف تكشف كل هذه الحالات الخاصة بالبنية الإنشائية ومدى التزامها بالمواصفات والشروط.
 
موضحاً أن الأبنية مسبقة الصنع لدى المؤسسة العامة للإسكان وغيرها من المؤسسات أكثر أماناً من ناحية مقاومتها للزلازل باعتبارها جملة إنشائية متكاملة وجدراناً متينة مقاومتها أكثر من الأبنية العادية، لافتاً إلى أن الأبنية إذا كانت ملتزمة بالكود السوري فهي لا تقل مقاومة عن الأبنية مسبقة الصنع.
 
وعن الأبنية البديلة وإمكانية إشادتها، قال عبد اللطيف إن هناك دراسات للأماكن التي سيتم الإعلان عنها للسكن البديل، وقد يكون هناك وحدات سكنية في الضواحي التابعة للمؤسسة بمحافظات حلب واللاذقية، لكن الأسرع هو التوجه إلى المناطق المخدمة بالبنى التحتية بدلاً من إقامتها التي تحتاج إلى وقت طويل.
 
مبيناً أن لجنة تقيم الأضرار هي من يحدد ضرر الأبنية، وقد تم توجيه هيئة التخطيط الإقليمي لتحميل وتنزيل المواقع التي تضررت على الخريطة الوطنية ودراستها، وعندها سيتم الكشف هل كان هناك نقص في المواد أو عدم التزام بكميات المواد الخاصة بالبناء، وحينها ستتوضح الصورة أكثر.
 
وعن إمكانية تدعيم العشوائيات في المحافظات كخطوة استباقية لأي طارئ، أوضح الوزير أن التدعيم أمر وارد في خطة الحكومة وهو أحد مخرجات عمل لجان التقييم التي سوف تحدد مدى حاجة هذه الأبنية إلى التدعيم سواء بالحديد أو بالبيتون وغيره من التقنيات الحديثة.

واشار الوزير أن بنية الدولة حتى في ظل الكوارث قادرة على متابعة العمل وتأمين ما يمكن تأمينه للمتضررين، وبعد الزلزال تم إخلاء السكان من عدد من الأبنية التي سقطت، وهذا التدخل السريع للجان الإغاثة ساهم بإنقاذ الكثير من العائلات.

وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة بوضع الخطط والمتابعة الفورية لها، كاشفاً عن وجود نية لإصدار تشريعات جديدة تنظم بعض الأمور غير الموجودة بالقوانين الحالية، لأننا نتعامل مع الزلازل للمرة الأولى وليست لدينا ثقافة التعامل معها أو التجهيز لها أو معالجة آثارها.