"هيئة التأمين" توجه الشركات بفتح سقوف التأمين الصحي بغض النظر عن الالتزامات.. وتؤكد التزامها بسداد التعويضات للمتضررين

أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، أنه تم التوجيه للشركات بفتح سقوف التأمين الصحي بغض النظر عن الالتزامات لعدة أيام بحال كان هناك متضررون من حملة بطاقة التأمين الصحي من دون أن يتم تحميل المتضرر أي أعباء مالية وتتحمل شركات التأمين كامل النفقات.

وبيّن محمد لصحيفة الوطن، أنه تم تزويد الشركات بمستلزمات واحتياجات المناطق المتضررة من الزالزال الذي ضرب البلاد، بعد التواصل مع مديريات الصحة والمشافي وفروع المؤسسة السورية للتأمين لمعرفة الاحتياجات وتحديد الأولويات التي يمكن تقديمها من قبل شركات التأمين والاستجابة لها بشكل مباشر.

وعن الأضرار التي لحقت بشركات التأمين وفروع المؤسسة السورية للتأمين، بيّن أنها اقتصرت على أضرار بسيطة تصدعات وتكسر للزجاح والأنابيب لبعض فروع السورية للتأمين في المحافظات التي تعرضت للضرر.

وعن حجم المباني المؤمن عليها ضد الزلازل بيّن محمد أنه بالعموم التأمين على المباني ضد الزلازل متدنٍ كثيراً مقارنة مع بقية أنواع التأمين ومعظم الحالات في هذا النوع من التأمين تكون متلازمة مع التأمين ضد الحريق، وهو ما يحد قدرة شركات التأمين في هذا المجال لأن التأمين يعتمد على الأعداد الكبيرة التي تسمح بانخفاض القسط على المؤمن له ورفع قدرة الشركات على التغطية عند وقوع الخطر.

مبيناً أن هناك عدداً من المنازل في محافظة اللاذقية مؤمناً عليها ضد الزلازل إلى جانب عدد من المباني والمنشآت في حلب وبدأت شركات التأمين تتلقى بعض البلاغات من أصحاب هذه المباني موضحاً أنه عادة في حالات حدوث الأضرار يحتاج إعلام شركات التأمين لعدة أيام من قبل أصحاب المباني المؤمن عليها بسبب الظروف التي ترافق وقوع الخطر.

وعن حجم التعويضات التي تسددها شركات التأمين، بيّن أنه قد تم تحديدها منذ بداية العام الحالي بنسبة 25 بالمئة من مبلغ التأمين، في حين كانت أعلى من ذلك في العام الماضي، لأن معظم شركات التأمين تتحوط من تراكم الخطر عند حدوث الكوارث مثل الزلازل أو الفيضانات وغيرها وهو بخلاف الحريق الذي عادة ما يحدث في مبانٍ محددة، في حين أن الضرر الذي ينجم عن الزلازل يكون تراكمه كبيراً ويطول مساحات وعدداً كبيراً من المباني وكل ذلك في ظل عدم وجود العدد الكافي من الأخطار المؤمنة.

وأوضح أن الأصل في الموضوع أن يكون مثل هذا التأمين "ضد الزلازل" إلزامياً أو شبه إلزامي ليسهم في كثرة عدد المؤمنين وبالتالي انخفاض كلفة القسط على المؤمن له وتمكين الشركات من تغطية الأضرار.

واعتبر محمد أن معظم المباني المؤمن عليها والتي تم الإبلاغ عنها مازالت بسيطة ولا تتعدى التصدعات لأن معظم الأضرار التي طالت المباني في حلب تركزت في مناطق السكن العشوائي التي نادراً ما يؤمن أصحابها ضد الزلازل في حين تركزت حالات التأمين على المباني في المناطق العمرانية المنظمة، مؤكداً أن شركات التامين ملتزمة بسداد التعويضات للمتضررين وكل كوادر شركات التامين وإدارة النفقات الطبية مستنفرة وتضع نفسها تحت تصرف الجهات الإغاثية.