مجلس الوزراء يوافق على تطبيق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في كافة أجهزة الدولة والقطاع العام

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على تطبيق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في كافة أجهزة الدولة والقطاع العام بهدف التماشي مع التطورات الدولية في مجال التصنيف الصناعي.
وبخصوص ذلك كان قد بين مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان أن المكتب المركزي للإحصاء اعتمد سابقاً في عام 1991 على تصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية التنقيح الثالث (ISIC3) وتم إجراء العديد من التعديلات عليه في ضوء التطورات والتغيرات الحاصلة في الأنشطة الاقتصادية وتنقيح نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1993 والذي شكل فيه التصنيف الصناعي الدولي دوراً مهماً في تحليل الأنشطة اللازمة لتجميع وبناء الحسابات القومية حسب المنتج والذي عمل المكتب على تطبيقه في إعداد ونشر تقديرات الحسابات القومية بصورة سنوية.
ويضيف حميدان، نظراً لتقادم هذا التنقيح (ISIC3) وبهدف مسايرة التطورات الدولية والعربية والوطنية في مجال التصنيف قامت إدارة المكتب المركزي للإحصاء بدراسة التصنيف الحديث للأنشطة الاقتصادية التنقيح الرابع (ISIC4) الصادر عن المكتب الإحصائي للأمم المتحدة منذ عام 2009 حيث تم مناقشة هذه الدراسة مع وزارة المالية، وتحديداً مع هيئة الضرائب والرسوم وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، ولاقت ترحيباً كبيراً، وتم الوقوف على بعض الملاحظات والتعديلات التي تهم الجانب المالي والتخطيط بعين الاعتبار.
ونوه حميدان أن هذا التصنيف (ISIC4) يتيح المجال أمام جميع الجهات والأنشطة الاقتصادية الموجودة لدى القطاع العام والأجهزة الحكومية الأخرى لتبويب نشاطاتها الاقتصادية، وبالتالي فإن هذا التصنيف هو بمثابة منهجية متكاملة للتصنيف الدولي الصناعي للأنشطة الاقتصادية.
وأكد حميدان أن الظروف الاقتصادية الدولية والعربية والوطنية شكلت ضرورة أساسية لتطبيق هذا التصنيف، حيث سيكون هناك تعاون فيما بين المكتب المركزي للإحصاء وبين جميع الجهات الحكومية وذلك بهدف استقاء البيانات من هذه الجهات وفق هذا التصنيف، الأمر الذي يسهل العمل في المكتب المركزي للإحصاء ويسهل على الوزارات تصنيف بياناتها وإرسالها للمكتب.
من جهته أكد مدير الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في وزارة الصناعة المهندس بسمان المهنا أهمية تطبيق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية، حيث أنه عالمي ويشمل كافة الفعاليات الاقتصادية، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة قامت بتصنيف أنواع الصناعات بشكل أكبر ليكون لكل نوع تصنيف خاص به، كما تم إضافة نشاطات صناعية جديدة مما يسهل الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الصناعات بشكل أبسط وأسرع مما يخدم كافة الفعاليات الاقتصادية بشكل أكبر.
الثورة