سكان مناطق المخالفات يشتكوا حرمانهم من قرض الطاقة المتجددة

سكان مناطق المخالفات يشتكوا حرمانهم من قرض الطاقة المتجددة

بيّن مدير فرع صندوق دعم الطاقات المتجددة في اللاذقية مهند علي لـصحيفة "تشرين" المحلية أن التقنين الكهربائي دفع عشرات الأشخاص في جميع المحافظات الحصول على قرض الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للحصول على قرض الطاقة المتجددة 550 متقدماً.


ولفت علي إلى إحالة 31 طلباً إلى فرع مصرف التسليف الشعبي (الفرع الإنتاجي) في اللاذقية، و11 طلباً لفرع المصرف في جبلة، وذلك بعد أن استكمل المتقدمون شروط الحصول على القرض من دون فوائد.


وفيما يتعلق بأعمال تركيب منظومات الطاقة المتجددة، أكد علي أن شركة مرخصة من المركز الوطني لبحوث الطاقة وبموافقة صندوق دعم الطاقات المتجددة، تقوم بتركيبها، سواءً المنظومات المنزلية أو التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو الخدمية.


وعن الشروط اللازمة للتقدم بقرض الطاقة المتجددة، أوضح علي إلى تقديم كتاب يتضمن موافقة الوحدة الإدارية التي يتبع لها العقار، وموافقة الجوار أو لجنة شاغلي البناء أو بتقسيم السطح بين المالكين، بالإضافة لتقديم صاحب الطلب آخر فاتورة كهرباء للعقار.


بدوره، بيّن مدير التسليف في مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن للصحيفة أنه تتم الدراسة الفنية لطلبات المتقدمين في صندوق دعم الطاقة، من حيث الملاءة المالية في المصرف للحصول على قرض من فروع المصرف في اللاذقية، حيث يمنح القرض بقيمة 10 ملايين ليرة وما دون بكفالات شخصية، فيما يتم منح قرض فوق 10 ملايين ليرة بضمانات عقارية وذلك بأقساط لمدة 15 سنة للمنزلي (طاقة كهروضوئية 3,5 كيلوواط و10 سنوات للسخان الشمسي بحجم 300 ليتر وتقسيط القرض لـ5 سنوات للعزل الحراري بحجم 100 متر مربع).


وأضاف حسن: أما قرض تركيب منظومة طاقة صناعية أو زراعية أو تجارية أو خدمية باستطاعة 100 كيلو واط ساعي فيكون على أقساط موزعة على خمس سنوات.


وأكد عدد من المتقدمين للحصول على قرض الطاقة المجددة للصحيفة أن أبرز المعوقات التي واجهتهم هو صعوبة الحصول على موافقة الوحدة الإدارية في مناطق المخالفات السكنية وعدم وجود لجان شاغلي البناء في كثير من الأبنية السكنية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني