مصرف سورية المركزي: يمكن تحديد وتثبيت سعر المصارف طويلاً مستقبلاً وفق طابع معين

رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية للحوالات الشخصية الواردة من الخارج من 3 آلاف إلى 4500 ليرة مقابل كل دولار واحد بزيادة مقدارها 1500 ليرة سورية عن آخر نشرة رسمية لسعر الصرف صادرة عن المركزي، محدداً في الوقت نفسه سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة بـ 4522 ليرة سورية للدولار الواحد، ناهيك عن تحديد البدل النقدي بسعر 4500 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفيما يتعلق بالتفاصيل فإن السعر الرسمي البالغ 3000 ليرة سورية هو السعر المحدد في الموازنة العامة للدولة ويطبق على عمليات القطاع العام حصراً، أي ان الزيادة الأخيرة أضافت لسعره 500 ليرة سورية بالنظر إلى ان هذا السعر قبل الزيادة كان 2500 ليرة، في حين زاد المركزي السعر الذي تتم عمليات المصارف على أساسه والصادر في نشرة سعر المصارف والصرافة بمقدار 1522 ليرة سورية بعد ان كان 3000 ليرة سورية فقط. أما الشريحة الثالثة من سعر صرف الدولار فهو السعر الصادر في نشرة أسعار الجمارك والتي على أساسها يتم تحصيل الرسوم الجمركية حيث أصبح سعر صرف الدولار الواحد 4000 ليرة سورية بزيادة مقدارها 1000 ليرة سورية فقط بعد أن كان 3000 ليرة سورية، وتخفيضها في ذات الوقت عن النشرة المحددة للمصارف (أي نشرة سعر دولار الجمارك) منعاً لتأثير رفعها على سويّات الأسعار صعوداً، أضف إلى ذلك ان نشرة الجمارك تعمم على جميع الأمانات الجمركية ويتم تحديدها كل 15 يوم، مع عدم إمكانية التغيير اليومي لها بسبب عقبات عديدة تعترض إيصال ونشر التعميم والعمل به لكل العاملين في القطاع الجمركي على حد وصف المركزي. ولا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا المجال أن هذه الأسعار تصدر كلها ضمن حزمة واحدة سواء بشكل روتيني متواتر وقت تستدعي الحاجة ذلك، أم في حال تغيير السعر كما حصل في هذه المرة.
وفي تصريح صحفي لمديرة مديرية البحوث والتخطيط والإحصاء في مصرف سورية المركزي مها عبد الرحمن بيّنت ان «التغييرات تجري بناءً على دراسات مستمرة، وليس وفق اتجاه أو دراسة واحدة، وكل سياسات المصرف تصب في ضبط سعر الصرف» لافتتاً إلى أن «تجديد سعر الصرف يتم عند إعداد الموازنة العامة للدولة سيما وان السنة المالية تنتهي مع انتهاء السنة الميلادية وتبدأ معها تماما» (بالنظر إلى ان كثير من المصارف والفعاليات الاقتصادية والمالية تحدد بداية ونهاية سنتها المالية وفقا لتدفقاتها النقدية المتوقعة مع إخطار المالية المعنية بذلك للموافقة على تحديد البداية والنهاية وبالتالي تحصيل التكاليف الضريبية المتوجبة)، معتبرة ان «تغيير سعر الصرف نهج دائم متبع في هذا الإطار». وحول آلية تعديل وتغيير نشرة الأسعار أشارت مديرة البحوث والتخطيط والإحصاء في المصرف المركزي إلى أنها «تتم وفق آلية تغيير الأسعار حسب النشرة العالمية وظروف الاقتصاد العالمي، ومراقبة الأسعار المحلية والعالمية بشكل دائم، ولا سيما منها في دول الجوار، ضاربة مثالا على ذلك التغييرات التي تشهدها دول مثل لبنان ومصر وغيرها، معتبرة أنّ «الجميع يتأثر بالتغييرات الحاصلة، كونها أسواق مفتوحة»، أما بالنسبة لسعر صرف الدولار التصديري فبيّنت عبد الرحمن أن هذا السعر متغير بشكل دائم، تاركة الباب مفتوحاً أمام إمكانية «تحديد وتثبيت سعر المصارف لفترة طويلة مستقبلاً وفق طابع معين».

الثورة