لدعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.. نقابة المحامين تصدر تعميماً للراغبين بالسفر خارج سورية رسمياً

أصدرت نقابة المحامين تعميماَ يتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحاميين المنتسبين للنقابة بالسفر خارج القطر رسمياً.

وبموجب التعميم، يجب تقديم طلبات المغادرة إلى النقابة المركزية للتصريح عن المغادرة السابقة من تاريخ 2023/1/3 ولغاية 2023/6/1، تحت طائلة تطبيق أحكام الغياب وفق قانون تنظيم المهنة وقانون التقاعد.

وأكد نقيب المحامين في سورية فراس فارس لموقع "اثر برس" المحلي أن التعميم أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، إضافة إلى أنّه يدعم خزينة الدولة من القطع الأجنبي.

وبيّن فارس للموقع المحلي أنّ تعميم النقابة جاء أسوةً بباقي النقابات الأخرى في سورية والتي تمنح هي أيضاً إذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تدفع قبل السفر للمصرف التجاري بالدولار وتحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة.

وأشار إلى أنّ نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة في المحافظات.

وبحسب نقيب المحامين، يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة من غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ 300 دولاراً عن كل سنة سابقة غادر بها، وبعد صدور القرار تحسب عن كل سنة 500 دولاراً وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الحالي سواء لمن يريد الذهاب خارج البلد وهو موجود حالياً أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه وهو خارج البلد أيضاً، أمّا بالنسبة للمحامين المتمرنين، لا يشملهم القرار وهم ملزمين البقاء ضمن البلد حتى انتهاء فترة أستذتهم.

وأضاف فارس: وفقاً لقانون النقابة، المغادرة ممنوعة ولا يحق للمنتسب المغادرة إلا بعد ترقين قيده إذا كان أستاذ وإلا يتم فصله بعد شهرين حكماً، لافتاً إلى أنّ النقابة بهذا التعميم، أوجدت حل وهو بقاء اسم المحامي الأستاذ ضمن النقابة مسجل وتحسب له مدّة ممارسة ولكن لا يستفيد من صناديقها خلال فترة غيابه التي صرح عنها قبل خروجه، وذلك يكون عاملاً مساعداً في توفير موارد مالية لصناديق النقابة أيضاً.

وحول الفترات التي يحق للمحامي بقائها خارج البلد، أكّد فارس للموقع أنّ أي أستاذ محامي يريد المغادرة هو من يحدد المدة وفقاً للتصريح الذي يقدمه للنقابة قبل المغادرة وبنفس الوقت يحق له التصريح في كل عام على حدة وهذه مرونة قدّمت للمحامين بسبب الظروف العامة في البلد وكذلك الظروف العامة للمحامين.

وختم نقيب المحامين بالقول: التعميم قبل إعلانه، أخذ موافقة المؤتمر العام للنقابة وتم دراسته منذ عام وهو حل مرن للزملاء المحامين ممن يرغبون بمغادرة البلد للعمل.