بسبب بيض السورية للتجارة.. حماية المستهلك تتهم الصحفيين بالتحريض على مؤسسات الدولة والتعامل مع التجار!

بسبب بيض السورية للتجارة.. حماية المستهلك تتهم الصحفيين بالتحريض على مؤسسات الدولة والتعامل مع التجار!

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صفحتها فيس بوك بيان ردت فيه على مجموعة من الوسائل الإعلامية و"الصفحات الصفراء" كما سمتها التي تناقلت تقرير حول فساد البيض الذي تمّ طرحه خلال الأسبوع الماضي في صالات السورية للتجارة بسعر 14 ألف ليرة سورية .

وقالت الوزارة أن كميات البيض التي يتم تزويد الصالات بها لاتبقى لليوم الثاني حتى تنفد وإقبال المواطنين عليها كبير جدا حتى اللحظة وهذا دليل واضح على ثقة الناس بالمنتجات التي تبيعها السورية للتجارة ، لافتة إلى أن السورية للتجارة هي التاجر الوحيد الذي يحلل كل المواد الغذائية التي يطرحها في صالاته.

كما نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في تصريح له أن يكون البيض التي وزعته السورية للتجارة الأسبوع الماضي بسعر 14 ألف ليرة سورية للطبق، قديماً أو فاسداً، معتبراً أن من يدعي أنه فاسد "كاذب" وغير صادق.

وأشار سالم "أنا أستخدم هذا البيـض في منزلي، وهو نظامي وفي حال وجدت بيضة مكسورة أو أكثر يمكن استبدالها كما هو الحال في جميع البقاليات".

وأضافت الوزارة في بيانها إلى أن البيض المسوق في صالات السورية للتجارة هو من انتاج مداجن الدولة وليس مشترى من التجار، قائلة: بالأساس كميات البيض في سورية اليوم هي قليلة وبالكاد تكفي بسبب الظروف القاسية التي تمر بها بلدنا نتيجة شح المحروقات وغلاء الاعلاف وعلية فان البيض لا يكاد يبقى في الأسواق حتى يفسد ، كما أن البيض في الشتاء لايفسد كما الصيف بالحرارة العالية .

وأشارت إلى أنه من الطبيعي ان يكون هناك بيضة مكسورة في الطبق ويتم تبديلها وهذا نتيجة التحميل والتوزيع، قائلة " كل من يدعي من الصحفيين أن البيض فاسد إنما هو محض افتراء وكذب وهو بالمطلق يعمل على تحريض المواطنين على مؤسسات الدولة لصالح بعض التجار المتضررين من خطوات السورية للتجارة نتيجة تدخلها الإيجابي في الأسواق" .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني