برعاية
ريف دمشق تتصدر قائمة المحافظات بحجم الضرر الذي لحق بالأبنية السكنية جراء الحرب
-
المشهد - 2022/12/20
- 526
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنها حصلت على بعض البيانات الرسمية الهامّة المتعلّقة بحجم الضرر الذي لحق بالأبنية السكنية والبنى التحتية في جميع المحافظات السورية جراء الحرب باستثناء إدلب والرقة.
وبحسب الصحيفة فإن عدد الوحدات السكنية في المناطق الخاضعة حالياً لسيطرة الحكومة، والتي تعرّضت للضرر الجزئي والكامل خلال سنوات الأزمة، قُدِّر بحوالي 215 ألف وحدة. وجاءت محافظة ريف دمشق في صدارة المحافظات لجهة نسبة هذا الضرر الذي قُدّر فيها بحوالي 40%، تلتْها محافظة حلب بحوالي 38%، فمحافظة حمص ثالثاً بحوالي 30%، ثمّ محافظة دير الزور رابعاً بنسبة قُدّرت بحوالي 18%، ومحافظة الحسكة خامساً بحوالي 15%، وحماة سادساً بنسبة 10%. أمّا محافظة درعا، التي انطلقت منها شرارة الأحداث في عام 2011، ثمّ ركبت قطار المصالحات في عام 2018 تقريباً، فإن التقديرات الرسمية تتحدّث عن تضرّر حوالي 6.5% من وحداتها السكنية.
وقالت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن معظم أحياء العاصمة بقيت آمنة وبعيدة عن المعارك والاشتباكات، إلّا أن نسبة الضرر الذي لحِق بوحداتها السكنية قُدّرت بحوالي 5%؛ إذ إن دخول بعض الأحياء كجوبر، القابون، مخيم اليرموك، التضامن، القدم، وغيرها على خطّ الأزمة، تسبّب بضرر كبير لوحداتها السكنية، إلّا أن نسبته إلى إجمالي واقع الوحدات على مستوى المحافظة، كانت قليلة مقارنة بالمحافظات الأخرى. وهذا أيضاً ما ينطبق على محافظة اللاذقية التي قُدّرت نسبة الضرر في وحداتها السكنية بحوالي 3.5%. أمّا المحافظتان اللتان سجّلتا نسبة ضئيلة جدّاً من هذا الضرر، فهما: القنيطرة (0.8%) والسويداء (0.2%)، بينما لم تُسجَّل أيّ نسبة في محافظة طرطوس. وتساءلت الصحيفة هل هناك إسقاط لهذه النسب مالياً؟ وهل جرى تقدير قيمة الأضرار؟
وبينت الصحيفة أن ليس هناك أيّ تقديرات رسمية معلَنة حول قيمة الأضرار، في حين أن التقديرات الخاصة غير الرسمية كثيرة ومتشعّبة، إلّا أن أكثرها موضوعية هي تلك الصادرة عن "المركز السوري لبحوث السياسات"، الذي اعتمد في تقديراته على نتائج مسْح السكّان الرسمي لعام 2014، وعلى مقابلات الخبراء والبيانات الثانوية وخرائط معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب. ويقدّر المركز قيمة مخزون رأس المال المدمَّر كلّياً أو جزئياً بحوالي 64.5 مليار دولار، بما يشمل المؤسّسات العامّة والخاصة والمعدّات والأبنية السكنية وغير السكنية المدمَّرة.
