برعاية
خبير اقتصادي: حاجة سورية من السكر تستند لإحصاءات 2006!
-
المشهد - 2022/11/28
- 416
قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا في تصريح لصحيفة "تشرين" المحلية أنه من المفترض أن يتم تأمين القطع الأجنبي لمستورد السكر بفترة انخفاض أسعار البورصة لكي يتمكن من التسجيل على كميات كبيرة من المادة ليتجه بدوره إلى المصرف المركزي ويطلب تأمين المبلغ لاستيراد السكر، وبعد أن يرتفع سعر السكر، يصبح المستورد غير قادر على شراء السكر ويضطر لانتظار انخفاض السعر ليتمكن من الشراء، وفي الوقت الذي يستغرقه السكر للوصول يكون السعر العالمي قد تضاعف ويضطر لبيعه بالسعر الحالي ليربح بفرق السعر.
ويؤكد شهدا أن هناك شحاً في موارد القطع الأجنبي يعود سببه لعدم النجاح في توفير أقنية لتأمين موارد القطع، إذ كان من المفترض أن يتم تأمين القطع الأجنبي داخلياً من خلال التصدير الحقيقي وليس بالاعتماد على الحوالات الخارجية.
أما بالنسبة لمنصة التسجيل على القطع الأجنبي، فيوضح شهدا أنها ليست حلاً ناجحاً، و كان الاقتراح بتشكيل قاعة مزودة بمناضد إلكترونية لشراء القطع و بذلك لا يعطي فرصة للسوق السوداء للتدخل و قوبل هذا الاقتراح بالرفض، ما أدى بالأمر إلى ما هو عليه الآن، وبالطبع فإن المستورد لن يطلب السكر من دون تأمين القطع الأجنبي وبانخفاض سعر السكر عالمياً.
ويتساءل شهدا: أين السيناريوهات التي وضعت من أجل تخفيف الاختناقات وسهولة انسياب السلع وتوفرها؟ وهل هناك من استراتيجية واضحة لتخزين المواد ليتم بعد ذلك توزيعها بالشكل المناسب؟ وأين الرؤية المستقبلية بالرغم من المعرفة الكبيرة لآثار الحرب الروسية – الأوكرانية وما قد تحمله من تبعات؟
وماذا عن إدارة المخازين والإحصاء وحساب الكميات اللازمة و كمية الاستهلاك؟ حتى الآن ليس هناك حساب إحصائي صحيح للكميات التي يحتاجها الناس من السكر ومازال احتساب الحاجات الأساسية للبلد استناداً لإحصاءات المركز الإحصائي من العام 2006 !! أين إذاً ما يسمى هندسة حساب الكميات و الهندسة المالية لهذه الكميات؟
وبين شهدا أن إيقاف التوريد دليل واضح على احتكار الاستيراد من قبل أقلية فقط، و حصر استيراد السكر لصالح أشخاص و لربما شخص بسجلات تجارية عدة سيؤدي بالتأكيد إلى نقص المادة في الأسواق لأن التوسع الأفقي في توريد السكر يؤدي إلى توفره بشكل أكبر.
