100 يوم مدة  توزيع الغاز المنزلي في دمشق وريفها

100 يوم مدة توزيع الغاز المنزلي في دمشق وريفها

نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق عن أن عملية توزيع الغاز المنزلي في دمشق وريفها تصل فيها المدة في العاصمة بين 85 يوماً إلى 100يوم فيما تتجاوز هذه المدة في ريف دمشق.
 
ووفقاً للمصدر فإن عملية التوزيع حالياً مستقرة عند 22 ألف أسطوانة يومياً بينما لم تكن تتجاوز 17 ألف أسطوانة قبل عشرين يوماً، معيداً التحسن إلى زيادة الأيدي العاملة في تعبئة أسطوانات الغاز في معمل عدرا.
 
وتوقع المصدر أنه في حال زيادة الإنتاج أكثر وانخفاض مدة استلام الأسطوانة عند خمسين يوماً سيعني انخفاض سعرها في السوق السوداء بمقدار الثلث وقد يصل الانخفاض إلى النصف.
 
وفي دمشق وريفها، وصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى 210 آلاف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي و140 ألفاً لأسطوانة الغاز المنزلي، وهذا لا يعني عدم وجود أسعار أعلى فالحاجة هي ما تحدد السعر في بعض الأحيان، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".
 
واستقر سعر كيلوغرام الغاز المنزلي عند 15 ألف ليرة وسطياً فيما بلغ بحده الأعلى عند البعض سعر 20 ألف ليرة وأدى هذا الارتفاع لدى بعض أصحاب الطباخات الصغيرة الحجم لتعبئة طباخاتهم المنزلية بمبالغ مقطوعة وذلك حسب الإمكانية كخمسة آلاف ليرة أو عشرة آلاف أو بالوزن كيلوغرام أو نصف كيلوغرام فيما أصبح من النادر عند شريحة واسعة تعبئة الطباخ المنزلي كاملاً.
 
وبحسب الصحيفة، دخلت الأسطوانة المضغوطة على خط السوق السوداء التي يصل وزن الغاز فيها إلى 14 كغ والتي يطلق عليها في بعض الأماكن باسم "اللبنانية" محققة سعر 180 ليرة كحد أدنى للأسطوانة.
 
وحلقت أسعار الأسطوانات الفارغة في السوق السوداء أيضاً ليصل سعر أسطوانة الغاز الصناعي لـ350 ألف ليرة وأسطوانة الغاز المنزلي لسعر 175 ألفاً علماً أن سعرها الحكومي لا يتجاوز 119 ألف ليرة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني