على ذمة وزير المالية.. الدعم الاجتماعي في موازنة 2023 ارتفع بنسبة 47,7 %

على ذمة وزير المالية.. الدعم الاجتماعي في موازنة 2023 ارتفع بنسبة 47,7 %

على ما صرح وزيرالمالية د. كنان ياغي فإن الدعم الاجتماعي ارتفع في موازنة 2023 بنسبة 47,7 %.

ياغي بين ان الدعم الاجتماعي يعالج بطريقتين:

الأولى تتمثل برصد قسم من الدعم ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة وهو الدعم المتعلق بالصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، صندوق دعم الإنتاج الزراعي، صندوق التخفيف من آثار الجفاف، صندوق التحوّل للري الحديث، الدقيق التمويني، السكر والرز والمشتقات النفطية. 

واضاف: "هذا القسم الذي تتم معالجته ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وقد رصد له مبلغ4927 مليار ليرة، مقابل 5529 مليار ليرة في عام 2022، أي بانخفاض قدره 602 مليار ليرة، نسبته 10. 8بالمئة، وهو لا يعني أبداً تخلي الدولة عن الدعم، وإنما يتعلق بدعم الدقيق التمويني، الذي ستتم تغطيته من خارج الموازنة، عن طريق القروض التي ستمنح لمؤسسة الحبوب من البنك المركزي. 

أما الطريقة الثانية فبين وزير المالية انها تتمثل بمعالجة الدعم من خارج اعتمادات الموازنة، وذلك ضمن إطار سلسلة التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، وهو المتعلق حصراً بدعم الطاقة الكهربائية، والمقدّر بحوالي 4412 مليار ليرة، مقابل 3652 مليار ليرة عام 2022، أي بزيادة نحو 21 بالمئة. 

ولفت ياغي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة الوطن ونشرتها الوزارة الى ان الدعم الاجتماعي الإجمالي الذي سوف تتحمله الحكومة خلال العام القادم يقدّر بنحو 13565 مليار ليرة، مقابل 9181 مليار ليرة في عام 2022 وبالتالي فإن الدعم الاجتماعي الإجمالي لم ينخفض أبداً، بل ازداد خلال العام القادم بمقدار 4384 مليار ليرة، بنسبة 47,7 بالمئة، وهذا ما يؤكد استمرار الدولة بتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين. 

واكد ياغي ان الدعم الاجتماعي لم ينخفض، بل ازداد، لكن طرق معالجته تختلف ما بين اعتمادات ستصرف من الموازنة وقسم آخر عن طريق القروض، وقسم عن طريق التشابكات المالية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني