برعاية
خبير اقتصادي يتساءل من أين سيؤمن القطاع الخاص مادتي الفيول والغاز لتوليد الكهرباء؟!
-
المشهد - 2022/10/31
- 776
رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور حسن حزوري أن التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح لتأمين الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل عدم قدرة الدولة بإمكاناتها المادية الحالية على معالجة أزمة الكهرباء، رغم أهميتها لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية لاسيما القطاع الصناعي والزراعي، متوقعاً أن يكون هناك إقبال من قبل المستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة في إنتاج الكهرباء نظراً لحيوية القطاع وأهميته.
وأكد حزوري لصحيفة "البعث" أن توليد وبيع الكهرباء من قبل المستثمرين يجب أن يبقى ضمن ضوابط الوزارة، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات المتجددة قبل التقليدية، لأن المشكلة الأساسية بالإنتاج التقليدي تتمثل بعدم توفر الفيول والغاز بالكميات الكافية، والسؤال: من أين سيؤمن القطاع الخاص هاتين المادتين؟ هل سيسمح له بالاستيراد أو ستؤمنها له الدولة وبأي سعر؟
واستبعد حزوري خصخصة القطاع طالما بقي الإشراف لوزارة الكهرباء، إذ يحق للقطاع الخاص استخدام شبكات التوزيع الكهربائية العامة، وذلك بموجب اتفاقيات تعقد بينه وبين الوزارة، ويجب أن يكون التوزيع وفق أسعار محددة، وألا يترك تحديدها للقطاع الخاص، آملاً ألا تحدث فوضى في التسعير كما في تسعير الأمبيرات في حلب، حيث تحدد تسعيرة ولا يلتزم بها أحد.
من جهة أخرى، أشار حزوري إلى أن رفع عائد الاستثمار في القطاع الكهربائي وتخفيض التكاليف يتم أيضاً من خلال الحد من التجاوزات على الشبكة، إذ يقدر الفاقد الفني وفاقد الاعتداء على الشبكة والاستجرار غير المشروع والسرقات بـ 30 – 40%، وربما يتجاوز ذلك في بعض المناطق، مبيناً أن المعالجة تكون عبر تحديث الشبكة فنياً لتقليل نسبة الفاقد، وعبر إجراءات رقابية صارمة تقوم بها ضابطة الكهرباء لقمع السرقات، وأيضاً إلغاء أية تغذية كهربائية مجانية لأي جهة مهما كانت صفتها وفعاليتها.
