شركة توتال إنرجيز تحصل على السيطرة المؤقتة على مشروع غاز بحري لبناني

شركة توتال إنرجيز تحصل على السيطرة المؤقتة على مشروع غاز بحري لبناني

 قال مصدران إن شركة توتال إنرجيز والحكومة اللبنانية توصلا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية الكبرى سيطرة مؤقتة على منطقة بحرية للتنقيب عن الغاز، ويمهد الطريق أمام مفاوضات مع قطر للحصول على حصة في المشروع.

وتنازعت توتال إنرجيز والحكومة اللبنانية بشأن مصير حصة مجموعة نوفاتك الروسية البالغة 20 بالمئة بعد أن أعلنت بيروت في سبتمبر أيلول أن الشركة الروسية ستخرج من المشروع.

وقال المصدران إن بإمكان توتال إنرجيز الآن المضي في محادثات لإيجاد شريك جديد فيما يجب أن يكون كونسورتيوم ثلاثيا قد تحصل فيه الدولة اللبنانية على نصيب من أي أرباح مالية استثنائية.

وأضافا أن هذا يسمح أيضا للحكومة اللبنانية بأن تظل ملتزمة باتفاق ترسيم الحدود البحرية التاريخي مع إسرائيل، العدو القديم، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الخميس.

وتحدث المصدران المطلعان على تفاصيل الترتيب، بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مسموح لهما بالتحدث علنا عن الأمر.

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارا في 21 أكتوبر تشرين الأول، لم يُنشر واطلعت رويترز على نسخة منه يوم الأربعاء، بتخصيص الحصة التي كانت مملوكة سابقا لنوفاتك إلى شركة تسمى داجا 216، ونقل حصة توتال إنرجيز البالغة 40 بالمئة إلى شركة أخرى تسمى داجا 215.

ولم تُذكر تفاصيل حول من يسيطر على داجا 215 وداجا 216.

وقال المصدران لرويترز إن داجا 215 وداجا 216 تابعتان لشركة توتال إنرجيز.

وقال أحد المصدرين “إنهما مجرد شركتين ذواتي غرض خاص”. وأضاف “هذا يعطي توتال فعليا وبشكل مؤقت 60 بالمئة من الكونسورتيوم”.

ولم ترد توتال إنرجيز على الفور على سؤال عما إذا كانت تسيطر على داجا 215 وداجا 216.

وتظهر السجلات الفرنسية الرسمية أن كلا من داجا 215 وداجا 216 مسجلتان في نفس عنوان مقر توتال إنرجيز في منطقة لا ديفونس التجارية بالعاصمة الفرنسية.

وقال مصدر بوزارة الطاقة اللبنانية إن داجا 215 وداجا 216 “كيانان انتقاليان”.

(رويترز)

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني