وزارة المالية توافق على توزيع 168 مليون سورية على عمال اسمنت عدرا

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت في سورية خلف الحنوش عن موافقة وزارة المالية على توزيع الأرباح التي تحققت في شركة إسمنت عدرا على العمال، والتي بلغت 168 مليون ليرة سورية خلال العام الماضي.

وبين رئيس الاتحاد  أن هذه الأرباح حقيقية وليست أرباحاً وهمية، وغير ناجمة عن زيادة الأسعار كما يحدث في شركات إسمنت حماة وطرطوس التي يتم اعتبار الأرباح التي تتحقق فيها نهاية العام أرباحاً حقيقية، وهي في الواقع تكون ناجمة عن مخازين الكلينكر السابقة، فترتفع قيمتها بعد رفع الأسعار، وبالتالي لا يمكن في المنطق اعتبارها أرباحاً، إنما هي ناتجة عن فرق السعر.

وأوضح الحنوش لصحيفة "الوطن" أن الاستقرار الفني في شركة إسمنت عدرا ونجاح العاملين فيها بإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية وإعادتها للطاقة التصميمية تقريباً إلى حد ما ونتيجة الإبداعات والاعتماد على الذات وآخرها تجهيز رأس الفرن والذي نفذ بالكوادر والخبرات المحلية حيث وفر الكثير من القطع الأجنبي على الخزينة العامة وبتعاون تام بين التنظيم النقابي والإدارة ما ساهم بإعادة الثقة لتلك الكوادر وجاهزية المطاحن الفنية ومتابعة العملية الإنتاجية بكل مفاصلها وتأمين المشتقات وخاصة الفيول.

وقال رئيس الاتحاد إنه لا بد من الإشارة في هذا الصدد وبالذات بإسمنت عدرا إلى إنه لم تكن هناك مخازين مستودعات لمادة الكلينكر نتيجة سنوات سابقة كباقي الشركات،علما بأن الشركة ينقصها الكثير لاستكمال ملاكها العددي عدرا مشهود لها بإرادة الحياة فيجب علينا ألا ننسى بأنها بعمالها استطاعت العودة بالعملية الإنتاجية بعد ٢٤ ساعة من طرد الإرهاب من الشركة وتمتلك شركة عدرا ثلاثة خطوط إنتاجية وتغطي دمشق والمنطقة الجنوبية وقد تم شراء مادة الكلينكر من طرطوس نتيجة الاستقرار الفني في مطاحن عدرا.

المدير العام للشركة العامة لإسمنت عدرا هادي المحمد بين أن هذه الأرباح هي من حق العمال لأنها تحققت نتيجة جهودهم المتميزة ويشكر عليها جميع العاملين في الشركة وإدارة المؤسسة والوزارة على تعاونهم لتذليل كل العقبات المعروفة في هذه الظروف، وهذا من شأنه أن يحفز العمال بشكل دائم على تحقيق المزيد من الإنتاج وتخفيض التكاليف سواء بالعمل المستمر في الصيانة الذاتية أم تقليل النفقات بالمحافظة على خطوط الإنتاج بجاهزية تامة، لأن أي توقف في خط الإنتاج ولو كان لفترة قصيرة سيؤدي إلى زيادة النفقة وبالتالي خفض الأرباح، لذلك وجدنا أن عمالنا وعلى مدار الساعة يعملون على ضمان عمل كل الخطوط وزيادة مردوديتها لأن في ذلك مصلحة مادية لهم.

وعن كيفية توزيع تلك الأرباح؟ وهل يحصل كل العمال على مبالغ متساوية بين المدير العام أن هناك نظام حوافز إنتاجية معمولاً به في الشركة، يتم من خلاله منح كل عامل علامة محددة تحكمها شروط معينة، لها علاقة بالجهد المبذول من قبل العامل ودوره في تحقيق زيادة الإنتاج.

وأوضح المدير العام أن هذا الربح الذي تحقق وقدره 168 مليون ليرة سورية هو أرباح صافية ناتجة عن الفرق بين الأرباح الصافية الفعلية والأرباح الصافية المعيارية، وهذا المبلغ سيوزع على العمال المستحقين والبالغ عددهم 560 عاملاً من مختلف الفئات والشرائح في الشركة.