كونسروة دمشق  تفشل في تنفيذ خطتها للعام الحالي

ذكرت صحيفة الثورة في تحقيق أعدته أن  الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية بدمشق “كونسروة دمشق”  لم توفق في تنفيذ خطتها الإنتاجية في الفترة المماثلة من العام الماضي، فمن خلال قراءة للتقارير الإنتاجية والمخطط لها الصادرة عن الشركة، تبين وجود تراجع كبير ونقص حاد في كمية الإنتاج الفعلي لكافة منتجاتها، التي لم تتجاوز 650 طنا بنسبة تنفيذ 23% فقط في الفترة الممتدة منذ بداية العام ولغاية شهر أيلول، علما أنه كان من المخطط إنتاج 2785 طناً، كما شكلت انخفاظاً كبيراً عن كمية الإنتاج الفعلي المسجلة في عام 2020 والتي تجاوزت 2053 طنا من كافة المواد.

وبحسب الصحيفة فإن إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، تمثلت بنقص توريد المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج وارتفاع أسعارها في السوق الموازية عن تسعيرة الشركة، ومنها البندورة الناضجة من أماكن إنتاجها في ريفي محافظتي درعا والسويداء، والتي من المفترض أن تكون قد بددتها الإجراءات الحكومية المتخذة هذا العام لشراء أكبر كمية من محصول البندورة من الفلاحين، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في شهر آب على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الصناعة_المؤسسة العامة للصناعات الغذائية_ باستكمال الخطوات التنفيذية للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة لاستجرار أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها.

وكان قد سبق هذه الموافقة اجتماع وزارة الصناعة مع الاتحاد العام للفلاحين تركز حول سبل تأمين حاجة الشركات العامة الصناعية من المنتجات الزراعية من الفلاحين بشكل مباشر دون حلقات وسيطة وعبر عقود مسبقة وبأسعار مناسبة للطرفين وبما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية للشركات وتأمين أسعار عادلة للفلاحين.

وبالتزامن مع  بدء موسم قطاف البندورة لهذا العام،وجهت  الصحيفة عدة أسئلة  لمدير عام الشركة أحمد الأحمد  حول الإجراءات المتخذة من قبل الشركة لاستجرار مادة البندورة الناضجة وتنفيذ خطتها الإنتاجية، ودور اتحاد الفلاحين بتأمين المواد الأولية (خضار_فواكه) للشركة مع الإشارة للاجتماعات التي عقدت معه ونتائجها، والمعدل الوسطي لكمية البندورة الناضجة المستلمة من قبل الشركة يوميا، والكمية الكلية اللازمة لتحقيق خطة الشركة، وعدد خطوط انتاج مادة معجون البندورة، والمعدل الوسطي الساعي للكميات الناتجة عن كل خط، وحجم العبوات وانواعها وأسعارها، والانتاج الفعلي والمخطط له، واهم الصعوبات والمقترحات.

وبعد مضي حوالي الشهر على طرح الأسئلة السابقة، ومع اقتراب موسم البندورة على الانتهاء، لم تحصل الثورة على أي إجابة رغم تواصلها المتكرر مع إدارة الشركة، ولم نعرف لغاية كتابة هذه المادة سبب هذا “التجاهل والتطنيش”.

"الثورة" تابعت الموضوع واتصلت مع رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد الجزائري الذي بين أن الاتحاد غير ملزم بإرسال البندورة لكونسروة دمشق أو غيرها من الشركات كما لا يستطيع أن يلزم الفلاحين ببيع المادة، ودوره ينحصر بإعلام الفلاحين عن رغبة الشركة بشراء المحاصيل وفق شروطها.

وأوضح الجزائري أن الفلاح يتجه لبيع محصوله لمعامل الكونسروة الخاصة أو تجار سوق الهال كون تسديد ثمن المحصول يكون بشكل مباشر، على عكس ما تعمل به شركة كونسروة دمشق وهو التسديد على شكل دفعات (بالتقسيط) .

وقال رئيس اتحاد فلاحي درعا: ” نحن كاتحاد من مصلحتنا أن نسوّق لشركة كونسروة دمشق لأنها حكومية ضامنة، ولكن كيف لي أن أقنع الفلاح بالحصول على مستحقاته المالية على شكل دفعات وهناك من يدفع له بشكل مباشر”.

وعن الحلول المقترحة، أوضح الجزائري أنه من المقترح ابرام مذكرة تفاهم مع السورية للتجارة بحيث تعمل على شراء المحاصيل من أرض الفلاح بشكل مباشر ودون حلقات وساطة وبأسعار أقل من الأسعار الرائجة في الأسواق، وتقوم بعدها شركة كونسروة دمشق بجدولة الأمور المالية مع السورية للتجارة.