الدينار الأردني رابع أغنى عملة في العالم

احتل الدينار الأردني رابع أغنى عملة بين 180 عملة توجد حاليا في العالم؛ وذلك بعد الدينار الكويتي والدينار البحريني والريال العماني، وفق ما ذكرته صحيفة “روسيا اليوم”.
 

ويعتقد الكثير من الناس أن الدولار أو اليورو أو ربما الجنيه الإسترليني العملات الأعلى قيمة، إلا أن الأمر ليس كذلك. فمنذ عدة سنوات، تحتل عملات دول الشرق الأوسط مراكز الريادة في قائمة عملات العالم الأعلى قيمة.
 

ويأتي اليورو في المركز الثامن بعد دولار جزر كايمان، الذي تبلغ قيمته 1.2 دولار أمريكي، وبعد الفرنك السويسري الذي يساوي 1.04 دولار. واليورو هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتتعامل به 19 دولة في منطقة اليورو.
 

وظهر في التداول غير النقدي في عام 1999، ومنذ عام 2002 تم إدخال الأوراق النقدية والعملات المعدنية. ويساوي اليورو الواحد اليوم ما يقرب من 1.02 دولار. وينطبق الشيء نفسه على الفرنك السويسري.
 

أما الدولار الأمريكي، العملة الأكثر انتشارا وتداولا حول العالم، فيأتي في المركز التاسع من حيث قيمته بين عملات العالم.

ويأتي في المركز الخامس الجنيه الإسترليني، العملة الرسمية لبريطانيا منذ العام 1694.

وقد كان الجنيه الإسترليني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر العملة الاحتياطية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تقريبا، والجنيه الاسترليني الواحد اليوم، يساوي 1.20 دولار.

وكان قد أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، في إحدى الندوات الشهر الماضي، على التزام البنك المركزي التام بنظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي عند مستواه الحالي، ويعزز ذلك امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية والذي يقارب 18.0 مليار دولار، وهذا المستوى مريح ومرتفع نسبياً، ويعتبر كافياً وفقاً لجميع مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية، ويكفي لتغطية نحو 9.5 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.
 

وتوقع الشركس ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.4% في عام 2022، مدفوعاً باستمرار تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية، وذلك رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن معدل التضخم في المملكة لا يزال ضمن حدود معقولة رغم الموجة التضخمية العالمية، اذ لم يتجاوز 2.6% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم مستوى يتراوح حول 3.8% في نهاية العام الحالي.