التضخم في الاتحاد الأوروبي يسجل مستوى قياسياً جديداً

ارتفع التضخم في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد في حزيران/يونيو على وقع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، ما يثير قلق الأسر التي باتت تواجه ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة.

اقرأ المزيد: بسبب الحرب في أوكرانيا: البنك المركزي الألماني يتوقع تضخماً يزيد عن 7% ونمواً أضعف هذا العام

وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» أمس أن نسبة التضخم في دول اليورو الـ19 بلغت في حزيران/يونيو 8.6% على أساس سنوي، بعدما سجلت 7.4% في نيسان/أبريل و8.1% في أيار/مايو، وهي أعلى أرقام يسجلها «يوروستات» منذ بدء صدور المؤشر في كانون الثاني/يناير 1997.

ويصل ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى مستويات شهرية قياسية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما اعتبر العام الماضي بمثابة ظاهرة مؤقتة ناجمة عن الانتعاش الاقتصادي بعد صدمة وباء كوفيد-19 وعن البلبلة في سلاسل الإمداد اللوجستية.

وازداد ارتفاع الأسعار مع الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو، ما أثار مخاوف من تراجع حاد في نمو إجمالي الناتج المحلي.

وأكد فيليب ويشتر، رئيس قسم الاقتصاد في شركة «أوستروم» لإدارة الأصول، أن «الأوروبيين باتوا يجدون صعوبة في شراء الطعام».
وأضاف في مقابلة «لم نر عبر التاريخ رقماً مرتفعاً إلى هذا الحد في ما يتعلق بحصة المواد الغذائية، وسيكون لذلك وطأة شديدة»، مشيراً إلى زيادة أسعار الحبوب والزيوت المستخدمة في المنتجات المصنعة.

ولا يزال التضخم يطال بصورة أولية قطاع الطاقة من كهرباء ونفط وغاز وغيرها، إذ ارتفع هذا المُكَوِّن من مؤشر الأسعار بنسبة 41.9% بوتيرة سنوية في حزيران/يونيو بعد 39.1% في أيار/مايو.

غير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما فيها الكحول والتبغ تسارع أيضاً مسجلا 8.9% بعد 7.5% في أيار/مايو.

وأبدى فاشتر مخاوفه من خطر كبير محدق بالاقتصاد مع اضطرار الأسر إلى الحدّ من نفقاتها، وقال «في مرحلة ما يضطر المستهلك إلى اتخاذ قرار: هو بحاجة إلى البنزين للذهاب إلى العمل فيقتطع من نفقات أخرى، ما يولد صدمة سلبية للنشاط».

وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسل قد خفضت في أيار/مايو توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في 2022 بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2,7% لقاء زيادة توقعاتها للتضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1%، وذلك عن الأرقام التي أصدرتها في 10 شباط/فبراير قبل شن روسيا هجومها على أوكرانيا.

وقد يتدهور الوضع أكثر إذا قررت موسكو وقف صادرات الغاز تماما إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية.

وحذر بوشبين سينغ الخبير الاقتصادي في مركز «سيبر» للأبحاث من أن «الآفاق لبقية العام قاتمة». وأوضح أن «نقص الغاز الحالي الناجم عن خفض الصادرات الروسية حمل ألمانيا وهولندا على تفعيل خططهما الطارئة للحد من استهلاك (الطاقة). وفي حال انقطاع الإمدادات، سيتم فرض اقتطاعات على القطاع الصناعي ما سيتسبب بتراجع الإنتاج».

يذكر ان التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بحوالي 2%. وبالتالي يستعد البنك لزيادة أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي لأول مرة منذ 11 عاما، مجازفاً بالتسبب في تباطؤ أكبر للنمو.

وحركت هذه التوقعات مخاطر أزمة ديون في منطقة اليورو، مع تزايد الفارق بين أسعار الفائدة المطلوبة من دول شمال أوروبا ودول جنوبها للاقتراض وتمويل عجزها.

واعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء الماضي أن البنك سيمضي «إلى الحد الضروري» لمكافحة التضخم الذي يتوقع أن يبقى «مرتفعا جدا لفترة من الوقت».
إلى أن فرنسا أقل تأثراً نسبياً من جيرانها الأوروبيين مع تسجيلها معدل تضخم عند 6.5% في حزيران/يونيو، وهو ثاني أدنى معدل في منطقة اليورو بعد مالطا (6.1%)، فيما وصل التضخم إلى 22% في إستونيا و20.5% في ليتوانيا و19% في لاتفيا، الدول المحاذية لروسيا والأكثر عرضة من سواها لتبعات قطع العلاقات التجارية مع موسكو

أ ف ب