برعاية
وزارة الزراعة تعترف بخطئها: تصدير زيت الزيتون يجب ألا يتوقف
-
المشهد - 2022/05/22
- 869
قالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر في تصريحات اعلامية إن قرار السماح بتصدير زيت الزيتون ضروري، ويجب ألا يتوقف أبداً كي لا نفقد الأسواق العالمية.
وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن عن "جوهر" فإن قرار منع التصدير سابقاً أدى إلى حدوث فائض من المادة في السوق، وبالرغم من ذلك بقيت الأسعار مرتفعة، وهناك اعتقاد خاطئ من التجار أن مادة الزيت قابلة للتخزين، والصحيح أنه يفقد جودته مع فترة التخزين الطويلة!!
كلام جوهر أتى مناقضاً تماماً لتصريحات سابقة أدلى بها وزير الزراعة حسان قطنا، دافع فيها عن قرار وقف تصدير زيت الزيتون الذي اتخذ في العام الفائت، والذي قضى بحصر تصدير الزيت بعبوات لا تزيد عن 5 ليترات، حيث سبق للوزير أن أكد "للمشهد" في تصريحات سابقة ان الوزارة مستمرة في تنظيم تصدير زيت الزيتون من خلال منع تصدير العبوات التي تتسع لاكثر من ٥ ليتر، وذلك للحفاظ على سمعة الزيت السوري، واشار الى ان القرار متخذ منذ العام ٢٠٠٠ لكنه لم يطبق، راجع المشهد: وزير الزراعة للمشهد: مستمرون بتنظيم تصدير زيت الزيتون..
الى ذلك اعتبرت جوهر أن إنتاج الموسم القادم من زيت الزيتون مبشر، ومع وجود فائض من الزيت المخزن سيكون هناك إنتاج مدور زائد، لافتة إلى أن التجار كانوا أكبر المستفيدين من قرار منع تصدير الزيت سابقاً الأمر الذي سمح لهم بتخزين كميات جيدة لفترة أطول ومع تخزينها ترتفع أسعارها.
وحذرت مديرة المكتب الشركات التي عقدت صفقات لتصدير المادة بعد انتهاء مدة قرار منع التصدير الذي كان مقرراً لمدة شهرين، لأنه في حال استمرار المنع فإن ذلك قد يعرضها للمساءلات القضائية والغرامات من الجهات المستوردة للزيت، لذا كان من الضروري أن تصدر الحكومة قراراً بالسماح بالتصدير حالياً.
يذكر أن رئيس مجلس زيت الزيتون سامي الخطيب وعبر المشهد كان دق ناقوس خطر وقف تصدير زيت الزيتون مبكراً وفق ذلك القرار، محذراً من خسارة زيت الزيتون السوري لأسواقه الخارجية، مبيناً ان القرار اتخذ دون التشاور مع المنتجين، حيث كان لهم رأي بأن تحدد السعات المسموح تصديرها بعبوات من سعة (16 ليتر)، وتوقع في نهاية العام الفائت ارتفاع سعر صفيحة الزيت إلى 250 ألف ليرة سورية رغم منع التصدير بشكله الحالي، وبالفعل هذا ما حدث!! راجع المشهد: رئيس مجلس زيت الزيتون يعترض على قرار وقف التصدير .. ويحذر!!.
وسمحت الحكومة منذ أيام بتصدير زيت الزيتون لمدة شهرين فقط وبكمية حدها الأقصى (5000) طن شريطة بعبوات لا تزيد عن سعة /8/ ليتر... وذكر مراقبون أن القرار الجديد لا يختلف كثيراً، عن القرار السابق، والمطلوب زيادة السعة الى 16 لتر، فالاسواق المستقبلة للمادة، لا ترغب في العبوات الصغيرة.
