المزارعون تركوه في الأرض.. غرف الزراعة تناشد لانقاذ موسم الثوم

المزارعون تركوه في الأرض.. غرف الزراعة تناشد لانقاذ موسم الثوم

وفقاً لافادة أحد كبار الفلاحين في منطقة الكسوة فإن سعر كيلو الثوم في عام 2020 كان يتراوح بين 1100 و 1200 ليرة، أما اليوم ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج ل 10 أضعاف تقريباً، وتسويق كميات كبيرة من الثوم البلدي أو الصيني، أصبح يتراوح سعر النوع الممتاز في سوق الهال بين 200 و300 ليرة للكيلو، أي أقل من ثمن نقله ومن أجور قلعه، وصار المطب الذي تقع فيه أسعار الثوم يتكرر كل عامين تقريباً، وهذا العام بلغت تكلفة كيلو الثوم بالقلم والورقة 1000 ليرة، ضارباً نفسه كمثال، فهو يملك 150 دونم أرض زراعية، اضطر هذا العام إلى لسقايتها بسبب شح الأمطار واحتاج لعملية السقاية إلى 6 براميل مازوت اشتراها بالسعر الحر، فكان إنتاجه وفيراً، لكن السعر المتدني جداً دفعه لترك موسم الثوم للأغنام، وذلك لتوفير دفع تكاليف قلعه وتسويقه إلى سوق الهال.

وتمنى المزارع إيجاد أسواق خارجية في الدول المجاورة وخاصة الأردن والعراق، والعمل على تسويق بذرة الثوم الصينية المرغوبة في هذه الدول، لكون الفلاح تضرر كثيراً ومن المؤكد أنه سيمتنع في العام القادم عن زراعة الثوم وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره لمستويات قياسية.

من جانبه، دعا رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو إلى إنقاذ موسمي الثوم والبصل والسماح بإعادة تصدير المادتين، وقال: بعد العملية العسكرية في أوكرانيا في شهر آذار الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً منعت بموجبه تصدير مجموعة من المواد من ضمنها مادتا الثوم والبصل لمدة شهرين، وبعد انتهاء المدة صدر قرار بالسماح بتصدير المتة فقط، وما زال قرار عدم السماح بإعادة تصدير الثوم ساري المفعول، لافتاً إلى أن الغرفة قامت بإرسال كتاب إلى وزير الاقتصاد للسماح بتصدير الثوم والبصل وتأمل الإسراع بالموافقة.

ولفت كشتو إلى أن تجار سوق الهال لديهم الاستعداد فوراً لشحن مادة الثوم والبصل إلى الدول المجاورة في الأردن والعراق ودول الخليج بعد السماح بفتح التصدير للتعويض على الفلاحين جزءاً من خسارتهم.

الوطن

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني