عمرو سالم" والغرف التجارية.. علاقة ملتبسة وقرارات متناقضة!

المشهد | خاص

لا يبدو أن العلاقة بين الغرف التجارية ووزارة التجارة الداخلية في عهد الوزير عمرو سالم تسير على ما يرام، فإصدار الوزير لثلاثة قرارات مؤخراً قضت بتعديلات في مجلس ادارة غرفة تجارة حماة، تشير الى حجم تدخل الوزارة، والتباس هذا التدخل لجهة انها أتت متناقضة بشكل صارح وكأنها لم تصدر بتوقيع شخص واحد!!.

لندخل في التفاصيل: "الوزير سالم أصدر في الـ 20 من شهر نيسان الجاري القرار 1115 وقضى بتعيين سليمان الدريعي عضواً في مجلس ادارة غرفة تجارة حماه بدلاً من ضحى كركور (قطاع خاص) ذلك لنهاية الدورة الحالية!!، ما لبث أن أصدر الوزير قراراً جديداً (1164) في الـ 27 من هذا الشهر أعاد بموجبه "كركور" الى عضوية مجلس الادارة بدلا من "الدريعي"!!.
طبعاً الامور لم تنتهي هنا: الوزير وبنفس اليوم اصدر القرار (1167) شطب بموجبه عضوية عبداللطيف شاكر ومأمون خليف وهما (رئيس الغرفة وأمين السر المنتخبين) من عضوية مجلس الادارة، وسمى كل من ملهم السقا وسليمان الدريعي وهما (الرديفين في الانتخابات) مكانهما!!.

طبعاً حجم الالتباس في القرارات الثلاثة عليه ألف اشارة استفهام، فالوزير المشهور بنشاطه "الفيسبوكي" لم يخرج ليوضح السبب كما اعتدنا عليه!، فإذا كان القانون (قانون الغرف) يسمح للوزارة بهذا التدخل الفاضح في اعفاء وتعيين مجالس الادارة، فما معنى أن تكون هناك انتخابات اصلاً؟!.

ولأن الشيء بالشيء يذكر منذ وقت ليس ببعيد حدثت مشادات اعلامية "تناقلتها صفحات الفيسبوك ومواقع اعلامية" بين الوزير سالم ورئيس غرفة تجارة طرطوس على خلفية "انتخاب أو تعيين" أمين سر لاتحاد غرف التجارة، حيث أقدم الوزير سالم على وصف رئيس غرفة تجارة طرطوس في منشورات على صفحة الوزارة بـ "سيء السمعة والملف القضائي"، لتنتهي تلك المشادات الى تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في شكاوى قالت الوزارة انها وردت من عدد من اعضاء الغرفة تتعلق بملابسات انتخابات تجارة طرطوس وأحقية الرئيس الحالى للغرفة بالترشح للانتخابات التى أفضت الى انتخابه رئيساً لها، والقرارات المتناقضة بهذا الشأن بحسب ما جاء في بيان الوزارة آنذاك، وأعلنت أيضاً أن اللجنة المشكلة ستبحث في الشكاوى المتعلقة بقيام رئيس الغرفة الحالي بمراسلة جهات غير سورية للحضور الى سورية والتباحث مع الجهات الرسمية، والتي سبق لرئيس الغرفة أن نفاها وأفاد بأن توقيعه عليها مزور!.. طبعاً اللجنة المشكلة منذ عدة أشهر "لا حس ولا خبر"!!.

السؤال الملح: ماذا يحدث في غرفة تجارة حماه؟!.. وماذا عن نتائج لجنة التحقيق في تجارة طرطوس؟!.. نحتاج الى أجوبة مقنعة احتراماً لهيبة المؤسسات وكي لا يصبح القانون حبراً على ورق!.