"الشؤون المدنية" توضح لـ"المشهد" حدود مسؤوليتها عن البيانات الخاطئة للمستبعدين من الدعم

رولا أحمد | المشهد

تطور السجل المدني ليحقق نقلة نوعية وتبدأ وزارة الداخلية العمل بمشروع أمانة سوريا الواحدة الذي يمثل قاعدة البيانات الضخمة وبنك المعلومات التي تم اعتمادها في بداية الشهر الثاني من مطلع هذا العام عند صدور قرارات الدعم الحكومية.

"المشهد" التقت المهندسة منى المصري مدير مديرية الخدمات المشتركة في الشؤون المدنية للاستفسار عن الإشكاليات الاخيرة التي حدثت بُعيد صدور قرار الدعم بساعات، والاطلاع على اجراءات الحماية والامان في مشروع أمانة سوريا الواحدة، حيث اوضحت المصري: أن "مشروع امانة سوريا الواحدة هو تطور طبيعي لمشروع امانة السجل المدني ويعمل على اعادة بناء هيكلية قواعد البيانات الخاصة به لتشكل قاعدة بيانات مركزية واحدة يتمثل فيها المواطن بقيد فعال واحد له رقم وطني وحيد وفريد ولايتكرر، وأشارت إلى ان اهم مزايا المشروع هو مساعدة المواطن بإنجاز معاملاته بأسرع وقت ممكن وفي مكان إقامته ومن دون الحاجة إلى السفر إلى محافظة القيد الخاص به.

 أما فيما يتعلق بالبيانات أكدت المصري اعتماد دقة كبيرة في البيانات، لان لكل مواطن قيد فعال واحد وبالتالي لاتكرار اثناء نقل احد واقعات الزواج او الطلاق او الترمل او نقل الاقامة، فالمرسوم ( ١٣) لعام ٢٠٢١ لغى مايسمى نقل القيد.

أداة التعريف عن المواطن في السجل المدني اصبح الرقم الوطني وليس الاسم، وبناءً على هذا وجهت رئاسة مجلس الوزراء باعتماد الرقم الوطني في كافة المعاملات

وحول الاخطاء التي حدثت مؤخرا بعد صدور قرارات الدعم رغم اعتماد قاعدة بيانات مشروع أمانة سوريا الواحدة، اوضحت المهندسة منى بأن الجهات العامة كانت تزودنا ببياناتها فنقوم بالمطابقة لدينا وتزويدها بالرقم الوطني، وفي حال نقص المعلومات الواردة إلينا كنا نمتنع عن اعطاء اي معلومة، لان هدف الشؤون المدنية هو اعطاء المعلومة الدقيقة جدا فأداة التعريف عن المواطن في السجل المدني اصبح الرقم الوطني وليس الاسم، وبناءً على هذا وجهت رئاسة مجلس الوزراء باعتماد الرقم الوطني في كافة المعاملات.

وبخصوص الربط والتشبيك بين الجهات العامة ومشروع امانة سوريا الواحدة، لفتت المصري الى ان بعض الجهات قامت بالربط مع امانة سوريا مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل _ وزارة الخارجية _وزارة الادارة المحلية _ وزارة الاتصالات والتقانة وأردفت قائلة: "ان اي وزارة بحاجة لخدمات السجل المدني الامانة جاهزة لتزويدها بها، اما على صعيد الخدمات نوهت المصري الى أنه تم الربط مع ٤٠٠ مركز لخدمة المواطن في كافة المحافظات لاستصدار الوثائق الرسمية

واشارت المصري إلى انه تم في امانة سوريا الواحدة دراسة موضوع ادخال واقعات الزواج من اجانب ( سواء، اجانب من الطرفين او احد الاطراف اجنبي)، وتم تنفيذها.

الإعداد لبناء منظومة تبادلية لمنظومة امانة سوريا الواحدة في مكان آخر هدفها عدم انقطاع العمل في حال حدوث كارثة في المركز الرئيسي.

وحول إجراءات الحماية والأمان قالت المصري: "لدينا ضوابط أمنية على مستوى قواعد البيانات وعلى مستوى شبكة الاتصالات وعلى مستوى المستخدم منوهةً بـقوة نظام الحماية، وأشارت الى ان صلاحيات الموظفين هي اصدار الوثائق للقراءة فقط ولايمكن التعديل عليها ابدا، وتابعت: "بالإضافة لذلك لدينا نسخ احتياطية تُحدث بشكل دوري وتُحفظ في اماكن مخصصة لحفظ الوسائط المغناطسية، كما قمنا بتزويد أكثر من جهة بخدمة ( ويب سيرفيس) وهي خدمة محاكاة قواعد بيانات ضمن ضوابط محددة.

الى ذلك كشفت المصري عن الإعداد لبناء منظومة تبادلية لمنظومة امانة سوريا الواحدة في مكان آخر هدفها عدم انقطاع العمل في حال حدوث كارثة في المركز الرئيسي.