توضيج من هيئة الاشراف على التأمين حول نتائج أعمال قطاع التأمين في 2021

توضيج من هيئة الاشراف على التأمين حول نتائج أعمال قطاع التأمين في 2021

نشرت هيئة الاشراف على التأمين توضيحاً حول نتائج أعمال قطاع التأمين  في العام 2021.

وذكرت الهيئة ان التوضيح يأتي إشارةً إلى ماتم تداوله خلال الأيام الماضية في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بموضوع نتائج أعمال قطاع التأمين لعام 2021.

الهيئة بينت أن الفرق بين أقساط التأمين البالغة 90 مليار والتعويضات المسددة البالغة 50 مليار، لايمكن اعتباره ربحاً لشركات التأمين، وإنما ينخفض هذا الرقم بشدة بعد الأخذ بالاعتبار التعويضات قيد التسوية والحوادث المفترض وقوعها والتي لم تُبلغ شركة التأمين بها، عدا عن باقي الاحتياطات الفنية والمصاريف والتي تظهر تفاصيلها قريباً مع صدورالبيانات المالية الختامية لعام 2021 والتي سوف تعلنها الهيئة قريباً.

وأضافت الهيئة: تظهر المؤشرات الاولية تحسناً ملحوظاً في النتائج الفنية والمالية للشركات وتحسناً في توزع المحفظة التأمينية بين فروع التأمين، وإن كان هذا التحسن ضئيلاً إذ لايزال التركيز على تأمين السيارات والصحي، ونعتقد مع بدء عمل مجمعات الإعادة تحسن في توزع المحفظة من خلال تطور تأمين الحريق والبحري وسواها.

واعتبرت: ان الإفصاحات الأولية للشركات (المنشورة في سوق دمشق للأوراق المالية) تؤيد النظرة التفاؤلية للنتائج المالية لهذا العام 2021.

ولفتت الهيئة الى أن هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة ظهر تحسن في النشاط التأميني من خلال زيادة عدد عقود التأمين، إذ أنه وعلى الرغم من أن السبب الأساسي في زيادة أقساط التأمين بنسبة 84 % عن العام الماضي هو تضخم القيم التأمينية، إلا أننا لاحظنا زيادة جيدة في عدد عقود التأمين ما يدل على تحسن النشاط التأميني، فقد زاد عدد العقود (الوثائق) بنسبة /98%/ في القطاع التأميني الخاص وفي حال حذفنا عقود إلزامي السيارات تصبح نسبة نمو عدد العقود /26%/ في الشركات الخاصة.

وتابعت: "إن عدم قيام الهيئة بنشر ترتيب الشركات حسب الأقساط المحققة يعود لرؤيتها بأن مؤشر الأقساط بمفرده لايعتبر مؤشراً موضوعياً للتعبير بعدالة عن الوضع الدقيق للشركة، وسيتم نشر إحصائيات وبيانات تفصيلية عن القطاع خلال الفترة القادمة.

وأكدت الهيئة قدرة جميع الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وعلى وضعها المستقر خلال العام الحالي وفي المدى المنظور، وسوف تستمر بإجراءاتها الضامنة لاستمرار ذلك.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني